كود الرباط//

أعلن مقرر مجلس المنافسة، في بلاغ رسمي صدر يوم 8 ماي 2025، عن إدانته لممارسات منافية لقواعد المنافسة الشريفة في سوق تزويد السردين الصناعي، بعد تحقيق دقيق أفضى إلى كشف اتفاقات سرية بين عدد من المتعاملين في القطاع، هدفت لتقييد حرية السوق والتحكم في الأسعار بشكل غير مشروع.

التحقيق الذي باشره المجلس بناء على صلاحياته الدستورية والقانونية، خاصة المادتين 12 و29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، توصل إلى أن هذه الاتفاقات استمرت لأزيد من 20 سنة، وشملت تنسيقا محكما بين مجموعة من الفاعلين حول: تحديد أسعار بيع السردين الصناعي دون احترام منطق العرض والطلب، الاتفاق على توزيع الحصص والإنتاج بين المتدخلين، منع دخول منافسين جدد للسوق أو إقصائهم بطرق غير مباشرة، وخفض الإنتاج أو الرفع من الأسعار بشكل مفتعل.

المجلس أوضح أن هذه السلوكات تهم ثلاث فئات رئيسية، وهم مجهزي بواخر الصيد البحري الصناعي، ووحدات التصبير، ومشتري السردين في المزادات العلنية، مشيراً إلى أن هذه الممارسات أدت إلى رفع أسعار البيع الأولي، وأثرت بشكل مباشر على توازن السوق وجودة المنتجات.

كما أشار البلاغ إلى أن هذه الاتفاقات تسببت في ضرر كبير للمستهلكين، عبر ارتفاع غير مبرر للأسعار، وتراجع الجودة، وتقليص العرض في السوق، وهو ما يُخالف بشكل صريح مبدأ حرية المنافسة.

وبناء عليه، قرر المجلس إحالة الملف على السلطة المختصة في التتبع المالي، قصد البت في الإجراءات الزجرية الممكن اتخاذها، مع احترام كامل لضمانات الدفاع للأطراف المعنية.

ويأتي هذا القرار في وقت يعرف فيه الرأي العام انتقادات واسعة حول أسعار المنتجات البحرية في المغرب، وسط دعوات لمراجعة سلاسل الإنتاج والتسويق بما يضمن نجاعة الأسواق وعدالة الأسعار.