أنس العمري – كود///

سجل مجلس المنافسة مجموعة من الاختلالات بسوق الكتاب المدرسي بالمغرب.

وأكد فتقرير ليه، أن النموذج الاقتصادي الذي تقوم عليه هاد السوق كيجي بنتائج عكسية، مبرزا احتكار 4 دور للنشر لأزيد من 53 بالمائة من السوق، واكتساب ناشرين معتمدين لوضعيات ريع حقيقية منذ 20 عاما.

ووضح المجلس، فرأي أصدره حول “سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي”، أن “النموذج الاقتصادي المعتمد حاليا بخصوص الكتاب المدرسي لم يتح تطوير صناعة حقيقية لهذا النشاط في المغرب”، مشيرا إلى أن قرابة 40 إلى 60 في المائة من الكتب المدرسية يتم طباعتها باستمرار في إسبانيا وإيطاليا ومصر.

وذكر أن أسعار الكتب المدرسية المنظمة من قبل الدولة لم تخضع للمراجعة منذ سنة 2002، ولم تعد تراعي قط تصاعد أسعار المواد الخام المسجلة في الآونة الأخيرة، ولا تعكس حقيقة السـوق، وقـد تفضي إلى سلوكات منحرفة بسلسلة إنتاج الكتاب المدرسي برمتها.

ومن ضمن الاختلالات لي سجلها المجلس أيضا، الفتح الجزئي والمحتشم لسوق الكتاب المدرسي في وجه المنافسة في مراحله القبلية علـى مستوى النشـر، قبل أن يتم تعليق هـذا الفتح سنة 2008، حيث لم تطـرح الوزارة أية دعـوة للمنافسة منذ هـذا التاريـخ، مضيفا أن تنظيم هذه السوق يظل مشبعا بثقافة إدارية تضحي بالابتكار والإبداع باسم مساطر الخدمات الإدارية المتعددة والغزيرة.

وكشف وجود ازدواجية في المعالجة بين فرع الكتاب المدرسي “الأساسي” الموجه للمدارس العمومية والخاصة المغربية، والكتاب الموجه للمدارس الخاصة والبعثات الأجنبية المسمى “المكيف أو الموازي”.

وبين أنه في الوقـت الذي يخضع فيه الأول لتنظيم صارم مـن الناحية الاقتصادية، خاصة عـن طريق الأسعار ومسار ممارسة المنافسة، لا يخضع الثاني لأي قيد وتظـل قناة تسويقه ونشره وتوزيعه حرة، لاسـيما على مسـتوى الأسعار.

وأكد مجلس المنافسة أنه، رغم  إلزامية المراقبة القبلية للمقررات المدرسية، إلا أنه لوحظ في السنوات الأخيرة أن بعض العناوين تتضمن محتويات مخالفة لمنظومة القيم الجـاري بها العمل في المدرسـة المغربيـة، اضطرت علـى إثره الوزارة إلى اتخاذ تدابير لتقويم الوضع.

وكشف التقرير، أن لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات لم تعقد أي اجتماع للحسم في أسعار الكتب المدرسية منذ سنة 2002، أي أزيد من 380 مقررا دراسيا صادقت عليها وزارة التربية الوطنية وطرحت للبيع بتسعيرة دون سند قانوني، مشيرا إلى أنه وفقا لتعليقات تم اسـتقاؤها من بعض القطاعات الوزارية ذات العضوية بهذه اللجنة، فإنه تم اعتبار هذه الأخيرة في وضع “هجر” إداري.

وأضاف أن أسعار الكتب المدرسية المطبقة منذ 2002، لا تسـتند إلى أساس منطقي لكونها لا تعكس واقع السوق في ظل الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الأولية، لاسيما الورق الـذي ارتفع سعره بنسبة 100 بالمائة، موضحا أن الناشرين يعتبرون إشكالية السعر عقبة تحول دون تطوير الكتاب المدرسي، خاصة من حيث الجودة.