عمر المزين – كود///

كشف مجلس المنافسة، في تقرير جديد حول سلسلة الحبوب وسوق المطاحن بالمغرب، عن اختلالات كبيرة تراكمت داخل منظومة الدعم، مؤكداً الحاجة الملحة إلى إعادة هيكلة آليات توزيع المساعدات العمومية لضمان نجاعة أكبر واستهداف أفضل للفئات التي تستحق الدعم.

ويؤكد التقرير، الذي تتوفر “كود” على نسخة منه، أن الدعم الحالي لا يربط بما يكفي بين الأداء والإنتاجية، ولا يخضع لمعايير دقيقة تُلزم الفاعلين باحترام قواعد الشفافية والجودة. ودعا المجلس إلى وضع نظام دعم متدرّج يستهدف الفلاحين الحقيقيين وأصحاب المطاحن الذين يثبتون التزاماً بقواعد المنافسة، مع مكافحة الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى تشوهات في السوق وحرمان الفئات المستحقة من المساعدات.

وفي سياق متصل، شدّدت الوثيقة على أهمية إصلاح منظومة التخزين، باعتباره أحد العوامل الحاسمة في تنظيم السوق والحد من الهدر، خاصة في ظل موجات الجفاف وتذبذب الإنتاج المحلي.

كما أوصى التقرير بإحداث نظام تخزين مرن يتيح تعبئة احتياطيات استراتيجية من الحبوب، وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المناطق، بما يساهم في تحسين الأمن الغذائي الوطني.

ونبّه مجلس المنافسة إلى ضرورة فرض رقابة صارمة على أسعار الدقيق المدعم ومسارات توزيعه، لضمان وصوله إلى الفئات المستهدفة، مشيراً إلى أن أدوات المراقبة الحالية تعاني من عدة أوجه قصور، وتحتاج إلى تحديث وتقوية، خاصة من خلال إدماج آليات رقمية حديثة قادرة على تتبع سلسلة الإمدادات بدقة.

وعلى مستوى إعادة هيكلة الدعم، دعا التقرير إلى مراجعة عميقة لسياسات توجيه المساعدات بين المنتجين والمستهلكين، مع اعتماد مقاربة استراتيجية تجعل من الدعم وسيلة لتعزيز الإنتاج المحلي لا لتعويض نقص الاستيراد فقط. وأكد المجلس أن دعم الفلاحين الذين يواجهون الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج يشكل أولوية ملحّة لضمان استمرارية السلسلة وتحقيق توازن السوق.

وشدد التقرير على أن استمرار الدولة في دعم استيراد الحبوب يجب أن يرتبط بخطط احترازية، خصوصاً خلال الأزمات الدولية وارتفاع الأسعار، مع الحفاظ على مخزون وطني كافٍ يقلل من مخاطر الاضطرابات في سلسلة التوريد.

ويخلص التقرير إلى أن اعتماد مقاربة جديدة، قائمة على الحكامة الرشيدة وترشيد الموارد، سيمكن المغرب من توجيه الدعم بشكل أكثر فعالية، وضمان استقرار السوق، وتعزيز صمود قطاع الحبوب والفلاحين، في مواجهة التغيرات المناخية والانعكاسات الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار الغذاء عالميًا.