الوالي الزاز -كود- العيون////
[email protected]
رفض مجلس الأمن الدولي في جلسته المخصصة لنزاع الصحراء تعوماد تعديلين تقدمت بهما الجزائر حول مشروع القرار الامريكي حول الصحراء الموجه للتصويت والإعتماد.
وصوت بالإيجاب على التعديلات 6 دول وامتنع 9 بدون تسجيل صوت معارض.
وكان مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة قد طلب قبيل التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء، مساء اليوم الخميس الموافق لتاريخ 31 أكتوبر 2024، الإدلاء ببيان بناء على المادة 32 من القانون الداخلي لمجلس الامن والمتتعلقة بطلب التصويت على التعديلات المقترحة.
وقال المندوب قبل عمليةالتصويت: “منذ عضويتنا في مجلس الأمن لكالما حاولنا التحلي بالحس البناء والإنفتاح والمسؤولية، وكان هذا هو الخال منذ بداية المفاوضات حول مشروع مينورسو”، مضيفا “نحن عملنا بشكل شفاف وبما يتماشى مع النظام الداخلي وتضطررنا الى التقدم إليكم بتعديلين ببساطة لأن حامل القلم قرر أن يفرض مشروع قراره الخاص به هو وان يضعه بالحبر الازرق بالأمس في الخامسة والنصف”.
وتابع المندوب الجزائري: “ايها الزملاء الأعزاء هذان التعديلان يتعلقان بحقوق الإنسان وهو عنصر نتحدث عنه كثيرا ربما بشكل نفرط ومبالغ فيه حول هذه المائدة”.
وقال المندوب الجزائري أن التعديل الاول يشير ويقوم على مرجعية وهي تقرير الأمين العام لاسيما الفقرة 72 المتعلقة بزيارة مفوضية حقوق الإنسان للصحراء الاي تعذرت لتسع سنوات.
وأكد ان التعديل الثاني يتعلق بنص القرار وحول عمليات حفظ السلام في آخر 20 سنة ومنحها عنصر لمراقبة خقوق الانسان ورصدها، متساءلا عن مخاطر المحدقة بالمجلس واتهام المجلس بإزدواحية المعايير على حساب “شعب الصحراء الغربية”، مردفا انه في الشهر القادم سنصوت على نص حول “أبيي والصومال” وهءه النصوص تنص على عنصر حقوق الإنسان قي تلك البعثات، مستفهما حول عدم تمديد ولاية مينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، مشيرا ان شرعية محلس الامن على المحك لهذا السبب.
وختم بالقول ان مجلس الامن يتعرض لضغوط في هذا الصدد.