ݣود: دار بوعزة ///

توصلات مفتشية وزارة الداخلية بمعطيات خلاتها تسائل المسؤولين على واحد الصفقة اللي كتهم تعبيد طريق فدار بوعزة، بعدما تسجلات ملاحظات خطيرة كتوصل حتى لشبهة تبذير واختلاس المال العام.

هاد المفتشية كانت دارت مهمة تفتيشية فالجماعة، ووقفت على خروقات كبيرة فواحد الصفقة اللي كانت مخصصة لإصلاح وتوسيع شارع رئيسي تابع لنفوذ عمالة إقليم النواصر.

التفتيش شمل الطريق رقم 3001، واللي كلفات الجماعة أزيد من مليار و200 مليون سنتيم. الفلوس ديال الصفقة تصرفات فالفترة اللي كانت فيها رئيسة الجماعة فإجازة ولادة، وتكلف نائبها بتوقيع الأوراق، ولكن الأشغال ماكملاتش كيف كان خاص.

اليوم، كيلقاو الناس اللي كيدوزو من هاد الطريق بزاف ديال الاختلالات ونقص فالجودة، وحتى البالوعات ديال الواد الحار ما تداروش مزيان، وبقاو واقفين بحال “النفطات” في الطريق، الشي اللي كيعطل حركة السير فالمنطقة اللي معروفة بكثافة المرور.

من بين الملاحظات اللي خرجات بها المفتشية، أن التكلفة ديال الأشغال كانت زايدة بـ 75 فالمية على ثمن السوق، وزيد على هاد الشي، دفتر التحملات كان كينص على أن سمك الزفت خاصو يكون 12 سنتيمتر، لكن فالواقع ما داروش أكثر من 8 سنتيمتر، يعني 4 سنتيمتر “تبخرو” فطريق التنفيذ، وهادشي تعتبر تلاعب واختلاس ديال المال العام، وخلا النائب اللي وقع الصفقة يتعرض للمساءلة، حسب ما قالت مصادر من الجماعة لـ “ݣود”.

وحسب مصادر مطلعة، كاين احتمال كبير أن وزارة الداخلية تدير عقوبات تأديبية فحق هاد النائب، خصوصاً وأن الأسبوع اللي فات عرف توقيف رئيس جماعة بوسكورة ومستشارين آخرين من نفس الإقليم، فانتظار إحالتهم على القضاء وعزلهم.

وماشي مستبعد يجي نفس القرار فحق المتورطين فصفقة “الزفت” اللي فضحاتها المفتشية فدار بوعزة، واللي عرات على واقع التدبير بهذه الجماعة اللي كانت عرفات خلال هاد المرحلة الانتدابية عزل النائب الاول لرئيس الجماعة بسبب تضارب المصالح ومن بعد تعزل رئيس الجماعة هشام غفير واعضاء من المجلس آخرين. وكا يظهر أن هاد النائب اللي كان باغي يولي رئيس قبل ما يقرر التحالف منحال تزكية للرئيسة الحالية ويصبح هو نائب ديالها، يظهر انه بدوره مهدد بالتوقيف والعزل، كما أن المتابعة القضائية قد تكون  مصيره بعد صفقة الزفت.