عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، حكمها في حق الرئيس السابق لجماعة “راس لقصر” بإقليم جرسيف.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، مؤاخذة المتهم عبد النبي البرني من أجل “تبديد أموال عامة والتزوير في محررات إدارية واستعمالها”، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم.

كما قررت المحكمة الحكم على موظف بنفس الجماعة بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، مع تحميل المتهمين الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى للمتهم الثاني محمد علام فقط، واعتبار مبالغ الكفالة جزء من الغرامات والصائر، وبراءتهما من باقي التهم، وفي الدعوى المدنية قررت المحكمة عدم قبولها شكلا.