عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الخميس، حكمها في حق أحد الموثوقين المعروفين بالمدينة، إلى جانب متهم آخر توبع معه في ملف كبير له علاقة بالتزوير في محرر رسمي.

وقررت الغرفة المذكورة، حسب ما علمته “كود”، مؤاخذة الموثق من أجل “جناية التزوير في محرر رسمي”، والمتهم الثاني من أجل “المشاركة في جناية التزوير في محرر رسمي واستعمال وثيقة رسمية مزورة”، ومعاقبة كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا وتحميلهما الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى بالنسبة للمتهم الثاني.

وفي الدعوى المدنية، فقد تم الحكم على المتهمين بأدائها تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره (60000) درهم و تحميلهما الصائر تضامنا على النسبة وتحديد الاجبار في حق المتهم الثاني في الأدنى وإعفاء المطالبة من بقية الصائر ورفض باقي الطلبات.

وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات الموثق والمتهم الثاني أن لهم الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهما أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.