عمر المزين – كود//

قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الثلاثاء، تمتيع مهندس دولة، بالسراح المؤقت، بعد متابعته في حالة اعتقال احتياطي على خلفية تورطه في “استغلال النفوذ، الإرشاء، المشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها السلطات العامة عن طريق تقديم معلومات غير صحيحة واستعمالها”.

وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة استجابت إلى ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهم المحامي الحسين العبادي أمام المحكمة، حيث تم الإفراج عن المتهم مقابل ضمانة مالية قدرها 10000 درهم.

وقد أُسس طلب السراح، حسب المحامي عبادي، على توفر موكله على  ضمانات الحضور لكونه موظف متصرف من الدرجة الأولى بجماعة فاس، ورب أسرة يتوفر على سكن قار داخل دائرة نفوذ المحكمة، فضلا على إنكار جميع التهم الموجهة إليه من النيابة العامة.

وأكد دفاع المتهم، أمام المحكمة، أن الملف خالي من أي حجة ضده بارتكاب الجنح موضوع المتابعة، موضحا أن منحه شهادة ربط أحد الشقق بالماء والكهرباء بناءا على الوثائق التي يتوفر عليها المستفيد من الرخص لا يعتبر جنحة لأن ربط المساكن بالتيار الكهربائي يعد حقا ارتفاقيا، أساسيا من مقومات العيش الكريم للإنسان.

كما أضاف المحامي العبادي أن “هذه الرخصة عادية، وهي حق دستوري لكل مواطن يتوفر على مسكن، موضحا أن أي مخالفة سجلت بخصوص هذا السكن هناك مساطر لجزر المخالفين بالقانون لا بمنع تزويدهم بالماء والكهرباء كمادة ضرورية للحياة”.

وكان الموظف المذكور قد وقع على رخصة تتعلق بإيصال التيار الكهربائي بشقة تم بناؤها بشكل عشوائي داخل عمارة سكنية مرخصة، وذلك دون القيام بكل التحريات والمراقبات المتعلقة بمدى مطابقة واحترام الرخصة للمساطر والقوانين الجاري بها العمل.

وقررت غرفة الجنح التلبسية تأخير محاكمة المتهم الذي سبق لأحد الموظفين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء أن أكد أنه منح مبلغ مالي على سبيل الرشوة للمعني بالأمر بهدف حصول أحد المواطنين على رخصة إيصال التيار الكهربائي.