عمـر المزيـن – كود///
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية (بعد النقض) بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، تأخير الملف الذي يتابع فيه أربعة أشخاص، منهم ثلاثة أشقاء، وذلك على خلفية متابعتهم في قضية كبيرة تتعلق بالنصب والتزوير في محررات رسمية.
وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة قررت تأخير الملف إلى جلسة 2 دجنبر من أجل إجراء المسطرة الغيابية في حق المتهم الثاني والثالث، مع إعادة استدعاء للمتهم “العربي.ا” المستشار الجماعي عن حزب الاستقلال.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس قد قررت مؤاخذة المتهم الأول “عبد الوهاب.ص” من أجل إخفاء وثيقة من شأنها تسهيل البحث عن جريمة، طبقا للفصل 593 من القانون الجنائي، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذة في حدود ثمانية أشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي و تحميله الصائر.
كما قضت المحكمة ببراءة المستشار الاستقلالي بمقاطعة سايس “العربي.ا” وشقيقيه “الحسن.ا” و”عبد الإله.ا” من المنسوب إليهم، مع إرجاعهم الكفالة المالية، فيما سارعت النيابة العامة إلى الطعن بالنقض في هذه الأحكام القضائية.
وكان المتهم الأول الصادرة في حقه عقوبة سالبة للحرية قد توبع من أجل “النصب والتزوير في محررات رسمية وإتلاف أو اختلاس أو إخفاء أو ستر أو تحريف، وثيقة عامة أو خاصة، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها”، فيما توبع المستشار الجماعي وشقيقيه من أجل “النصب والمشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله”.
يذكر أن المستشار الجماعي الاستقلالي “العربي.ا” أحيل على العدالة في مناسبات عديدة، حيث تورط إلى جانب شبكة إجرامية في جريمة احتلال مساحات من الملك العمومي وعقارات في ملك الغير واستغلالها بالقوة ودون سند قانوني.
وكانت أفراد الشبكة المذكورة يستغلون مساحة أمام سوق الماشية بمنطقة بنسودة بدون سند قانوني، ويستخلصون مبالغ مالية من بائعي الخضر والسمك والسلع المستعملة الذين يعرضون سلعهم للبيع هناك، قبل أن تدخل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وتفكك خيوطها بعد معلومات دقيقة توصلت بها من “الديستي” حول النشاط الإجرامي المذكور.
