أرجأت المحكمة الابتدائية لمدينة أكادير قبل أيام النظر في قضية إمام مسجد حي سيدي يوسف بأكادير المتابع بتهمة المثلية الجنسية التي يجرمها التشريع المغربي وإهانة الضابطة القضائية إلى الجمعة، بعدما تقدم دفاع المتابع قضائيا بطلب التأجيل لإعداد الدفاع، واستأثرت هذه القضية باهتمام الرأي العام المحلي بالمدينة حيث حضرت أطوار المحاكمة حشد جماهيري كبير بين من يستنكر الأفعال المنسوبة للإمام وبين من يعتبرها مجرد تهمة واهية وملفقة
وطالبت جمعيات حقوقية مغربية، وعلى رأسها مجموعة كيفكيف المدافعة عن حقوق المثليين الجنسيين بالمغرب بالافراج الفوري عن الإمام وضمان حماية حقوق الخصوصية والمحاكمة العادلة للمتهم
