كود الرباط//

علمت “كود” من مصدر مطلع، أن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقد أمس الثلاثاء، عرف جدل ونقاش كبير حول الأرقام المتضاربة للدعم الحكومي المخصص لاستيراد المواشي، أو ما يسمى إعلاميا بـ”الفراقشية”.

وحسب مصادر “كود”، فإن عددا من أعضاء المكتب السياسي، دافعوا على ضرورة انخراط الفريق البرلماني للحزب مع مبادرة تقصي الحقائق التي دعت إليها المعارضة، مؤكدة بأن “لجنة التقصي الحقائق ستجيب عن كل الإشكالات المتعلقة بهذا الدعم”، أو على الأقل تمشي مع مبادرة أحداث مهمة استطلاعية.

وأفادت ذات المصادر البامية بلي قيادة التراكتور، ميمكنش دير شي خطوة بدون تنسيق مع الأغلبية، موضحة بلي أطرا في الأغلبية تتجه نحو إحداث مهمة استطلاعية بلاصت لجنة التقصي الحقائق.

وفي سياق متصل أوضح أحمد التويزي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، لـ”كود”: “معندناش عقدة كفريق نديرو لجنة تقصي حقائق أو مهمة استطلاعية، لأن الحكومة معندها ما تخبي”.

وشدد التويزي، بأن: “الفريق غادي يحسم ف لقاء ديالو هاد الموضوع، قبل افتتاح البرلمان يوم الجمعة”.

وكانت فرق المعارضة بمجلس النواب، أعلنت في وقت سابق الاثنين، بدء مساع لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهاية 2022 إلى الآن، ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.

هذه المبادرة أعلن عنها كل من الفريق الحركي (الحركة الشعبية) وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

ودعت المعارضة جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، للالتفاف حول هذه المبادرة التي هدفها استجلاء الحقيقة الكاملة، والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين، وتوفير الشروط لضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية، واضطلاع نائبات ونواب الأمة بأدوارهم الرقابية، بشكل تام وناجع، تفعيلاً للمقتضيات الدستورية ذات الصلة.

وتستند المعارضة إلى الجدل الواسع في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساساً في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024، وهو دعم وإعفاءات تقدر تكلفتهما الإجمالية بمليارات الدراهم.

وينصب هذا الجدل حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطاً بهذه الإجراءات.