عمـر المزيـن – كود///

علمت “كود” أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، استدعت الأسبوع الجاري، أحد الممثلين عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، وذلك للاستماع إليه بخصوص الأبحاث التمهيدية التي فتحت بخصوص شبهات فساد طالت مالية فريق المغرب الرياضي الفاسي.

وقالت المصادر ذاتها لـ”كود” إن ممثل الهيئة المذكورة (الجهة المشتكية) سيتم الاستماع إليه في محضر قانوني، صباح يوم الجمعة المقبل، مؤكدة أن الأبحاث والتحريات ستذهب إلى أبعد المدى، وذلك بهدف التدقيق في كل صغيرة وكبيرة، والتأكد من مدى وجود شبهة أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون.

التحريك السريع للنيابة العامة جاء على إثر الشكاية التي توصلت بها من إحدى الهيئة المذكورة المهتمة بحماية المال العام، حيث التمست من المسؤول القضائية فتح تحقيق بخصوص شبهات فساد طالت مالية الفريق الفاسي، وكانت محط مجموعة من التقارير الإعلامية.

وأكدت الشكاية أن الفريق الفاسي يتخبط في مجموعة من المشاكل وصلت إلى حد العجز المالي وتراكم الديون، علما أن المكتب المسير للماص يتوصل من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمجالس المنتخبة بدعم مالي عمومي، بالإضافة إلى مداخيل الفريق.

كما قدمت الهيئة معلومات إضافية للنيابة العامة، وسق أن جاءت في بلاغ سابق نشرته “كود” صادر عن فعاليات رياضية مضاوية، موضحة أن إسماعيل الجامعي ادعى في خرجات إعلامية أن في ذمة شركة “الماص” حوالي 180 مليون درهم (18 مليار) كدين لفائدته. وصرح الجامعي أنه تنازل عن 50 في المائة من المبلغ دون تقديم الوثائق المالية التي تثبت ذلك، ولا تقرير مصادق عليه من طرف خبير محاسباتي معتمد محايد.

وتساءلت هذه الفعاليات المصاوية عن كيفية صرف هذه المبالغ المالية الخيالية، خصوصا أنه إذا تمت إضافة المنح المقدمة من الجامعة والسلطات المحلية والمنتخبة، زد على ذلك النزاعات المحكومة والغير المحكومة لذا الجامعة وغيره من الديون.

وسجل البلاغ، كما جاء في المعلومات الإضافية التي توصلت بها النيابة العامة، أن 5 سنوات مرت عجاف في عهد الرئيس الحال، بل أكثر من ذلك، أصبحت شركة المغرب الرياضي الفاسي رهينة مديونية ضخمة قد تعصف به إلى أقسام الهواة.

وأضافت ذات المصادر أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج الأبحاث التمهيدية التي تم الشروع فيها، مؤكدة أن النيابة العامة لن تتساهل مع كل جهة ارتكبت أفعال يعاقب عليها القانون كيفما كان مركزها وموقعها.