عمـر المزيـن – كود///

علمت “كود” أن الأبحاث التمهيدية التي شرعت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في البحث فيها بخصوص شبهات فساد طالت مالية فريق المغرب الرياضي الفاسي، ستعرف التدقيق في كل صغيرة وكبيرة.

وذكرت مصادر مطلعة لـ”كود” أن إحدى الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب التي سبق أن وضعت شكاية أمام الوكيل العام للملك قدمت معلومات إضافية جديدة بعد يوم واحد من وضعها للشكاية وتسجيلها أمام النيابة العامة المختصة.

وأوضحت الهيئة للوكيل العام أن المعلومات الإضافية قد تفيد العدالة بالقيام بما يخدم المصلحة العامة للبلاد وتلميع صورة الوطنية، خاصة أن المغرب مقبل على احتضان كأس العالم.

المعلومات الإضافية، كما اطلعت عليها “كود”، جاءت في بلاغ سابق نشرته “كود” صادر عن فعاليات رياضية مضاوية، موضحة أن إسماعيل الجامعي ادعى في خرجات إعلامية أن في ذمة شركة “الماص” حوالي 180 مليون درهم (18 مليار) كدين لفائدته. وصرح الجامعي أنه تنازل عن 50 في المائة من المبلغ دون تقديم الوثائق المالية التي تثبت ذلك، ولا تقرير مصادق عليه من طرف خبير محاسباتي معتمد محايد.

وتساءلت هذه الفعاليات المصاوية عن كيفية صرف هذه المبالغ المالية الخيالية، خصوصا أنه إذا تمت إضافة المنح المقدمة من الجامعة والسلطات المحلية والمنتخبة زد على ذلك النزاعات المحكومة والغير المحكومة لذا الجامعة وغيره من الديون.

وسجل البلاغ، كما جاء في المعلومات الإضافية التي توصلت بها النيابة العامة، أن 5 سنوات مرت عجاف في عهد الرئيس الحال، بل أكثر من ذلك، أصبحت شركة المغرب الرياضي الفاسي رهينة مديونية ضخمة قد تعصف به إلى أقسام الهواة.

وفي هذا السايق، أكدت مصادر “كود” أن البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة سيذهب بعيدا، وذلك بغاية الوقوف على كل شبهة فساد، مشيرة إلى أن دائرة الأبحاث قد تشمل حتى المسؤولين السابقين على الفريق الفاسي.

وأضافت ذات المصادر أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج الأبحاث التمهيدية التي تم الشروع فيها، مؤكدة أن النيابة العامة لن تتساهل مع كل جهة ارتكبت أفعال يعاقب عليها القانون كيفما كان مركزها وموقعها.