فاطنة لويزا – كود ///
الطقوس والشعائر الدينية عندها علاقة مباشرة بالمجتمع، ولذلك كتلقى اختلاف بين المجتمعات والشعوب في تعظيم بعض الشعائر أكثر من الأخرى.
مثلا العيد الكبير ورمضان المغاربة مكيتزاكلوش معهم مقارنة مع الصلاة مثلا، رغم أنه كاين أحاديث كتجعل الصلاة هي عماد الدين.
ما في حين مثلا في المجتمعات الإسلامية الآسيوية كاين تشبتبالصلاة أكثر، وكاين احتفال في العيد الصغير أكثر من العيد الكبير، لي قليل لي كيذبح، أو كيكون الذبح مشترك بين مجموعة من الأسر.
ولذلك في التاريخ المغربي، وبالرجوع للمخطوطات، غنلقاو بلي المخزن/ الدولة ديما كان مهموم بتوفير ما كيحتاجوه المغاربة في رمضان والعيد الكبير.
واخا أحيانا كيكون ديكشي فوق طاقة الدولة، ولكن خاص دير توازن بين الاقتصاد وبين تأمين احتياجات الناس الروحية، وخصوصا أن الشرعية الدينية مهمة بالنسبة للحاكم سوا قديما أو حديثا، وخاصة في بلد مثل المغرب، لي التاريخ كيقولينا بلي الناس كتراعي للمخزن فسنوات الجفاف أن المعيشة كتكون ناقصة، ولكن ممكن تنتفض إذا بانليها بلي الحاكم مكيقومشبأدوارو كأمير المؤمنين، ولذلك كان كل أسرة جديدة كتوصل للحكم كتدوز عبر الدعوة الدينية.
في عهد الحسن الثاني كانت دعوة لمنع الذبيحة شي ثلاثة ديال المرات، والناس لي عاشو ديك المرحلة كيعاودو لينا أن الناس متقبلاتش الأمر، خصوصا أن طريقة تنفيذ القرار كانت فيها مبالغات، وصلت إلى حدود أن شي وحدين تحاكمو، والسلطة ما تعاملاتش مع الأمر على أساس تشبت المغاربة بالعيد الكبير، واخا تكون واصلة فيهوم للعظم، بل تعاملات على أساس أن الذبيح ديال الأضحية كيعني معارضة قرار الملك، في زمن كانت المعارضة قوية.
اليوم، رغم أن السياق مشابه نوعا ما لسياق منع الأضحية فعهد الحسن الثاني، ولي متعلق بتراجع عدد القطيع المغربي الموجه للذبيحة مع توالي سنوات الجفاف، إلا أن غالبية المغاربة تعاملومع التوجيهات الملكية بنوع من الارتياح.
بل أكثر من ذلك، بح
الا كانو كينتظرو هاد الأمر.
وحتى من الناحية الشكلية، فالرسالة الملكية لي قراها وزير الأوقاف، ماكانش فيها نفس سلطوي، بل إن الملك استعمل كلمة “أهيب بشعبي”، وماشي” أعطينا تعليماتنا”.
يعني أن الملك خاطب المغاربة بصيغة الترغيب وماشي الترهيب.
وهاد ردود الفعل الإيجابية كتعني بلي واقع تحول ماشي في خطاب الملكية فقط، بل كذلك حتى في التمثلات الاجتماعية للطقوس الدينية.
اليوم، كاين استحضار للمصلحة عند المواطنين بالمعنى الإيجابي، وكاين تصالح مع إرث موجود في الإسلام المغربي قبل غزو الوهابية وتجار الدين.
في الفقه المغربي كان ديما ما يسمى بالمقاصد، وكان ما يسمى بفقه النوازل، ولي كيعني بلي الحكم الشرعي ماشي ثابت، ولكن يمكن تغييره حسب الزمان والمكان، وأن الثابت هو المقصد من الحكم، وليس الحكم في حد ذاته، ولذلك قيل: حيثما كانت المصلحة فثمة شرع الله.
عندنا اليوم وضع خطير متعلق بتناقص أعداد القطيع الوطني، وإذا مكانش إلغاء شعيرة ذبح الأضحية هاد العام، فكان العام الجاي غيكون صعب حتى في توفير اللحوم الحمراء المعدة للاستهلاك، وكنا غندخلو في دائرة الدول لي كتعتمد على استيراد اللحوم بشكل كبير، لأن المعروض الوطني مغيكفيشحتى لتغطية عشرة بالمية من الطلب.
وفي إطار قلة العرض مع كثرة الطلب بسبب العيد الكبير، كانت الأثمنة غتكون صاروخية أكثر من السنوات لي مضات، ولي ممكن معه يتحول المشكل من طبيعته الاقتصادية/ المناخية/ الاجتماعية إلى مستوى المشكل الأمني، خصوصا ان سياسة رفع رسوم الاستيراد على المواشي، ودعم المستوردين منعكساتش على الأسعار إيجابيا.
هنا، كان ضروري إلغاء الأضحية هاد العام.
ولكن شكون غيتحمل هاد المسؤولية ديال الإلغاء؟
حتى حاجة مكتمنع مثلا رئيس الحكومة من اتخاذ قرار بحال هادا.
ولكن غيتعتبر قرار سياسي، وممكن تستغلو المعارضة ضدو، سواء المعارضة البرلمانية أو غير البرلمانية، وكان ممكن ميلاقيشقبول شعبي، وحتى المسطرة غتكون بطيئة، في حين أن التدخل خاص يكون سريع قبل ما تزاد عمليات الشراء من طرف التجار.
وهنا غيجي التدخل الملكي في وقته.
الملك عندو زوج كاسكيطات حسب الدستور.
كاسكيطة رئيس الدولة ولي هو منصب سياسي، وكاسكيطة أمير المؤمنين لي هو منصب ديني.
ولأن الأمر مرتبط بحدث ديني، واخا عندو تداعيات سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية، فالملك تدخل بصفته أمير المؤمنين.
وهنا كانت الرسالة واضحة في بسط الأسباب الشرعية/ الدينية الموجبة لإلغاء شعيرة الذبح هاد العام، وبالتالي فالملك أمير المؤمنين لم يدعو إلى إلغاء الذبح مطلقا، لأن هذه سنة مؤكدة، بل تعليقها هذه السنة فقط، لأسباب تجد سندها في المقاصد الشرعية.
ولذلك من الناحية الدينية، فالملك رفع الحرج عن شعبه، والمغاربة والحالة هذه كلهم عندوم حسنة ذبح الأضحية، لأن نيتهم كانت الذبح، لولا أن حالت موانع قاهرة، وإنما الأعمال بالنيات، ولأن الملك أمير المؤمنين واقتداء بسنة جده المصطفى سيدبح نيابة عن المسلمين من شعبه.
أما من الناحية السياسية، فمن حق الناس ان تناقش علاش وقع تدهور في القطيع ديال المواشي، وأنها تحمل المسؤولية لأي طرف كتعتبر انه مدارش خدمتو كيما ينبغي.
حيت عاوتاني، ماشي المناخ بوحدو المسؤول، راه كاين ناس دابا كتحاكم، وكانت فاعلة فهاد الملف، وكانت كتصرح بأرقام كبيرة على القطيع، باش تستافد من الدعم، والحكومة كتبني على هاد الأرقام، وكانت مطمئنة على ان القطيع بخير، حتى دار المجلس الأعلى للحسابات الخدمة ديالو، وتبين أن ديك الشي لي بقا من القطيع الوطني ضعيف، وبعيد على الأرقام الحقيقية.
هادو ارتكبو جرائم في حق الوطن، حيت هددو الأمن الغذائي ديال البلاد، خصوصا أن المواشي مرتبطة باللحوم الحمراء وبالحليب كذلك، ولي معمرنا كنا كنتصورو انه بدوره مهدد بالندرة.
نختمو، بالدروس الحسنية لي غتوقف هاد العام، وهنا خاص ننتبهو إلى أن الملكية صريحة جدا مع شعبها، مخباتش عليه كل ما يرتبط بالوضع الاقتصادي الصعب، ولاحظو ان الرسالة الملكية بخصوص عيد الأضحى مثلا كانت واضحة في أن فئات كثيرة من المغاربة متضررة من الوضع الاقتصادي الحالي، وما خباتش عليه مرض الملك، بل أكثر من ذلك انها تعلن الأمور قبل ما يجي وقتها، باش ميكون حتى حد متفاجئ.
ياريت لو كانو السياسيين بمثل وضوح الملك، حيت المغاربة عندوم واحد الشعار: قاصح أحسن من كذاب، ولي كتعني أنه خاص الواحد يقول الحقيقة واخا تكون قاسية، على أنه يعطي للناس المسكنات والأوهام.
