عمر المزين – كود///
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق 11 شخصا من طرف قاضي التحقيق، وذلك على خلفية تورطهم في قضية ما يعرف بـ”مافيا العقار بكيكو” التي أحيل على إثرها عدد من المتورطين في وقت سابق على العدالة، ومنهم محامون وعدول.
وحسب ما أعلنت عنه الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، فقد حكمت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال علنيا نهائيا وغيابيا في حق المتهم محمد الحسن بنعيش، وحضوريا في حق الباقي، حيث تم في الشكل قبول الاستئناف، وفي الموضوع تم تأييد القرار المستأنف وإبقاء الصائر على الخزينة العامة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة المستشار محمد لحية، قد صرحت غيابيا في حق المتهم الحسن بنيعيش ومحيي الدين الكنوني، وحضوريا في حق باقي المتهمين وبمثابة حضوري في حق المطالب بالحق المدني، حيث أعلنت عن سقوط الدعوى العمومية في حق محيي الدين الكنوني لوفاته.
كما صرحت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية في حق باقي المتهمين للتقادم، بعد إعادة التكييف، من جناية التزوير في محررات رسمية ومن جناية التزوير في محررات ثابتة التاريخ إلى جنحة إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، طبقا للفصل 36 من قانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية.
كما قررت المحكمة، حسب مصادر “كود”، بعدم مؤاخذة المتهمين عشرة متهمين من أجل استغلال النفوذ، والحكم ببراءتهم مع إبقاء الصائر على الخزينة العامة وبإرجاع مبلغ الكفالة لهم، وإلغاء الأمر بإلقاء القبض الصادر عن قاضي التحقيق.
وفي الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية.