عمر المزين – كود///

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور، أمس الإثنين، الستار على قضية ما يعرف بـ”مافيا الاستيلاء على عقارات الغير”، التي يتابع فيها 23 متهما، من بينهم موظفين وعدول ومستشار جماعي ومنعش وملياردير.

وقررت الغرفة المذكورة، بعد إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين، والاستماع إلى مرافعة هيئة دفاعهم، ومرافعة الوكيل العام للملك، رفع العقوبات إلى 15 سنة سجنا نافذا للمتهم “م.ر”، و8 سنوات لـ”ي.غ”، و6 سنوات لكل من “م.ل” و”أ.ي”.

كما حكم على “م.ر” بالسجن 5 سنوات. كما نال كل من “ب.ح” و”ن.غ” عقوبة 4 سنوات، بينما صدر حكم بالسجن سنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق “أ.ق”، فيما قضت المحكمة ببراءة “ع.أ”.

وتوبع المتهمون من أجل جناية “التزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية، والتلاعب في سجلات تصحيح الإمضاءات، وتقديم بيانات كاذبة أمام العدول بغرض استصدار وثائق غير قانونية، بهدف الاستيلاء على عقارات مملوكة للغير”.

وكان الوكيل العام للملك بالناظور قد توصل سنة 2022 بشكايات من مواطنين أفادوا بتعرض عقاراتهم للسطو من قبل شبكة تضم عدولًا وموظفين ورجال أعمال. وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق أسفر عن توقيف 23 شخصا، حيث تقرر متابعة عدد منهم في حالة اعتقال احتياطي، فيما توبع آخرون في حالة سراح.