أنس العمري -كود///

لي كيديرو صفحات التشهير والابتزاز كيتاسين فيهم دق صحيح فالقضاء. والنموذج على ذلك قضية كانت معروضة أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، والتي أدانت، أخيرا، شخصا توبع على خلفية التورط في ارتكاب مثل هكذا أفعال. هادا كانت تابعاتو الموثقة امال مساندة اللي ماشي غير شهرو بيها٬ كذبو عليها وطلقو عليها اشاعات كبيرة كان الهدف ديالها يوسخو صورتها ويقضيو على مسارها

وحكم على المعني بالأمر، الذي ينحدر من خريبكة، بخمسة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وأداء غرامة مالية قدرهم 2000 درهم مع الصائر الإجبار في الأدنى.

كما قضي في حقه بأداء 100.000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني (المشتكية امال مساندة)، و10 آلاف درهم للمجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء، وكذا أداء تعويض مدني قدره درهم رمزي للهيئة الوطنية للموثقين.

وأدين المعني الأمر بهذه العقوبة بعد مؤاخذته من أجل “بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بغرض التشهير، وإهانة موثق أثناء مزاولته لمهامه والإهانة”، طبقا للفصيل 447 2، و263 من القانون الجنائي، والمادة 92 من قانون رقم 32-09 المتعلق بتنظيم مهنة الموثق.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى السنة الماضية، وشكلت موضوع تحقيق من قبل ضباط المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، بعدما تقدمت موثقة بشكاية في مواجهة الشخص موضوع الحكم القضائي وزوجته وصاحب الموقع الإلكتروني “الفرشة”، الكائن بالديار الكندية، أكدت فيها أن المشتكى به حضر إلى مكتبها كممثل عن شركة خاصة، وكواعد بالبيع، وكذا زوجته الواعدة بالشراء، من أجل إبرام ستة عقود ابتدائية من أجل تغيير الشقق التي تم الاتفاق على شرائها بمقتضى عقود سبق وأن تلقتها سالفا سنة 2017 المبرمة بين الطرفين.

وجاء في الشكاية ذاتها أنه “جرى إبرام ستة عقود جديدة لشراء ستة شقق في طور الإنجاز، تم توقيعها بتاريخ 6 أكتوبر 2020، بمبلغ إجمالي قدره 12.997.659 درهم، وتم التنصيص في هاته العقود على أداء مبلغ 2.142.047 درهم كتسبيق، وهو المبلغ الذي سبق وأن سلمه البائع مباشرة بناء على العقود التي تلقتها في 2017 دون المرور على حسابها، وأنه بمقتضى نفس العقد تم الاتفاق على تاريخ تسليم الشقق 30 يونيو 2021”.

وأشارت الموثقة إلى أن “المشتكى بها رفقة زوجها، قامت بعد توقيع العقود بوضع حجز تحفظي على العقار بمبلغ 10.284.815 درهم، بتاريخ 16 نونبر 2020، ثم حجز ثان بمبلغ 12.997.659 درهم، بتاريخ 27 يناير 2021، كما قامت بدعوى فسخ العقود الابتدائية بتاريخ 2020/12/31، أي قبل تاريخ انتهاء الأجل المتفق عليه وهو 30 يونيو 2021 لتقسيم الشقق، حيث صدر بخصوصها حكم ابتدائي برفض طلب الفسخ تم استئنافه فصدر قرار استئنافي بتاريخ 2022/2/28 قضى بفسخ العقود الابتدائية دون استرجاع المبالغ المؤداة من طرف المشتكية”.

وورد في شكاية الموثقة أنها “أخبرت من طرف الشركة الخاصة على حصولها على رخصة السكن بتاريخ 3 نونبر 2021، أي قبل أجل الستة الأشهر الإضافية الممنوحة قانونا طبقا للفصل 18-7 من قانون الالتزامات و العقود، وأن الشركة أخبرتها بتاريخ 9 دجنبر 2021 أنها عرضت على المشتكية إبرام عقد البيع النهائي بمراسلتها بمفوض قضائي من أجل إتمام العقود قبل انقضاء أجل الستة أشهر المتفق عليها، ومن أجل ذلك تمت مطالبتها برفع الحجوز التحفظية من أجل الحصول على رسوم عقارية لتمكين الشركة من الحصول على رفع اليد من طرف البنك على الرهون الجزئية واستخراج الرسوم العقارية الفرعية الخاصة بالشقق وإبرام العقود النهائية، وأنه لا يمكن الحصول على رفع اليد الجزئي للبنك في ظل وجود حجوزات تحفظية”.

ولفتت صاحبة الشكاية إلى أن الطرف المشتكى به قام، في إطار النيابة عن زوجته، بإقامة مجموعة من الشكايات والمساطر القضائية والإدارية في مواجهة الموثقة، منها شكاية لدى السيد الوكيل العام للملك، الذي أحالها في إطار الاختصاص على مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بالرباط المتكونة من عدة مصالح إدارية برئاسة ممثل لوزير العدل، بصفته مديرا للشؤون المدنية، الذي وبعد المناقشة صدر مقرر إداري بعدم مؤخذاة الموثقة من أجل المخالفات المنسوبة إليها.

كما تقدم بشكاية مباشرة، تضيف الوثيقة، لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية، والتي انتهت إجراءات التحقيق بشأنها بعدم فتح تحقيق في مواجهة الموثقة صدر في 6 مارس 2023، والذي صار نهائيا بمقتضى قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بتاريخ 25 ماي 2023، القاضي بتأييد قرار قاضي التحقيق.

وذكرت الموثقة أن “المشتكى به، ونيابة عن زوجتها ورفقتها، سبق أن قاما بخلق ادعاءات واهية وغير مبنية على أساس في حقها، والتي انتهت بمقررات قضائية وإدارية نهائية بعدم المؤاخذة وبعدم المتابعة”، معتبرة أن جريمة الوشاية الكاذبة ثابتة في حق المشتكى بهما مما يستدعي التمحيص والبحث معهما ومتابعتهما من أجل ذلك.

كما بينت في الشكاية أن “المشتكى بهما، وبمؤازرة من صاحب صفحة (الفرشة) قاما بنشر مجموعة من الصور والفيديوهات الإلكترونية والتصريحات، وكذا تعليمات كتابية تتضمن عبارات الخدش في سمعتها كإنسانة ومواطنة مغربية وكذا بصفتها موثقة، وكذا التشويش والتشهير بها وبسمعتها كموثقة، بل وتوصلها بعبارات ورسائل نصية تتضمن تهديدا لها ولشخصها وذمتها المالية من حين لآخر.

وأشارت إلى أنها “توصلت باتصالات هاتفية من صاحب صفحة (الفرشة) لصالح المشتكى بهما الأولين، تضمنت تهديدا وابتزازا من أجل الحصول على مبالغ مالية كبيرة من أجل طي الملف حسب ادعاءاتهم”، لافتا إلى أن الصفحة نشرت صور فوتوغرافية لها، بدون موافقتها، على مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسببت في صدور عبارات عن الوافدين على هذا الموقع تتضمن تشهيرا والنيل من سمعتها كموثقة”.