الوالي الزاز -كود- العيون////
[email protected]
عبّرت ليبيريا عن دعمها الكامل لمغربية الصحراء خلال المناقشة العامة للجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 14 أكتوبر 2025.
وقال مندوب ليبيريا أن الذكرى الخمسين للنزاع حول الصحراء الغربية يُبرز الحاجةَ المُلِحّة إلى حلّ سلمي لصراعٍ امتدّ لأجيال، مهيبة بجميع الأطراف المعنية بتجديد وتعميق إلتزامها بالحوار والتسويات والحلّ السلمي للوصول بهذا النزاع الطويل الأمد إلى نهايةٍ نهائيةٍ ودائمة.
ودعت ليبيريا المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لضمان عدم استمرار هذه القضية لجيلٍ آخر، من خلال تشجيع الأطراف وأصحاب المصلحة على الانخراط في مفاوضاتٍ مباشرةٍ تُيسّرها الأمم المتحدة، مؤكدة على أهمية التمسك بالمبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة – بما في ذلك سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية، والتسوية السلمية للنزاعات، مبرزة أن هذه المبادئ تظل حجر الأساس للسلام الإقليمي والإستقرار العالمي.
وحثت ليبيريا جميع الأطراف على تعزيز السلام والحوار وخفض التصعيد، والامتناع عن أي أعمالٍ من شأنها أن تُفاقم التوترات أو تُقوّض الثقة المتبادلة، داعية إلى استئناف الحوار البنّاء بإعتباره أمرا أساسيا، لافتة إلى أن الأهمية الرمزية لذكرى النزاع يجب أن تلهم للإلتزام المتجدد والحقيقي للمشاركة المباشرة الهادفة.
وشددت ليبيريا أن الاستئناف الكامل وغير المشروط لوقف إطلاق النار أمرٌ أساسي لاستعادة الثقة وتهيئة بيئة مواتية لبناء الثقة وإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده، مؤكدة دعمها للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي.
وحثت ليبيريا جميع الأطراف بشدة على المشاركة البناءة، والتصرف بحسن نية، وتبني تسويات واقعية، مسلطة الضوء على المبادرة المغربية لعام 2007، التي تتماشى مع توجيهات مجلس الأمن وتحظى بدعم دولي واسع. ومن الأهمية بمكان البناء على هذا الزخم للتوصل إلى حلٍّ يتماشى مع أحكام قرار مجلس الأمن 2756 (2024).
وأكدت ليبيريا أنها تدرك التقدم الاجتماعي والاقتصادي الكبير المحرز في المنطقة، بفضل استثمارات المغرب – لا سيما في الأقاليم الجنوبية – التي تشمل تطوير البنية التحتية والطاقة، والالتزام الراسخ بالتنمية المستدامة، مرحبة بمقترح المغرب لتعزيز حماية حقوق الإنسان وتعزيز المشاركة الفعالة للمجالس الإقليمية، التي يمكن أن تُشكل ركائز للسلام والحوكمة الشاملة، مشجعة على تعزيز التعاون والتكامل الإقليميين باعتبارهما سبيلين حيويين نحو السلام والتنمية المستدامة.
