عمر المزين – كود//
كشفت مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، توصل الأسبوع الجاري، بنتائج البحث المنجز حول قضية اتهام مصطفى لخصم رئيس جماعة “إيموزار كندر” بارتكاب أفعال تتعلق بشبهة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية قد استمعت إلى عدد من الأطراف في هذه القضية، ويتعلق الأمر بكل من علي أعوين ومصطفى امشوي وعلي رزاق وبومري رشيد، بالإضافة إلى رئيس الجماعة المذكورة.
وكان لخصم قد نفى أن يكون ارتكب جرائم معاقب عليها قانونا في الجماعة التي يدبر شؤونها باسم حزب الحركة الشعبية، موضحا في تصريح لـ”كود” بالقول: “الجهة المشتكية كانت طامعة ف الحصول على شي حواج غير قانونية ومعايا أنا مصابو مياكلو بشكل نهائي، وهادشي علاش دارو بيا شكاية”.
وأضاف لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة “الكيك بوكسينغ”، قائلاً: “مني بلوكيت ليهم شي أمور ماشي قانونية مشاو يديرو بيا شكاية، وراه كاين القضاء والمجلس الأعلى للحسابات يجيو يشوفو كولشي، والسؤال دبا هو علاش المشتكي ومستشار آخر معاه كانوا داخل الأغلبية باسم الوردة ومشاو للمعارضة؟”.