عمر المزين – كود//

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أحالت أمس الإثنين، على الوكيل العام للملك بالمدينة، نتائج البحث الذي باشرته مع جمال بنحدو النائب الثاني لجماعة “دبدو”، التابعة ترابيا لإقليم تاوريرت، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالتزوير.

ووفق ما أكدته مصادرنا، فإن عناصر الـ”PRPJ” وضعت فوق مكتب الوكيل العام نتائج البحث القضائي الذي أنجزته بناء على تعليمات من النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، حيث استمعت إلى عدد من الأطراف في هذه القضية، من بينهم عبد السلام حيدة، بالإضافة إلى رئيس الجماعة توفيق قدوري باعتباره الطرف المشتكي.

وصرح رئيس الجماعة أثناء الاستماع إليه في محضر قانوني أن نائبه الثاني لم يقم بواجبه بخصوص المهام المفوض له فيها وخاصة جرد كلي لممتلكات الجماعة ووضعيتها القانونية، وجرد لممتلكات الجماعة الخاصة والعامة، ووضعية العقارات الجماعية، وجرد كلي لآليات الجماعة، ووضعية آليات الجماعة.

وقد تسبب هذا الامتناع في عدم القيام بتوسيع الوعاء العقاري للجماعة وعدم تسوية وضعيته القانونية، وعدم مباشرة كراء مجموعة من العقارات جديدة تابعة للمجلس، مما تسبب في عدم تحصيل مداخيل مهمة للجماعة رغم توفير للنائب كل الوسائل والظروف للاشتغال وخاصة شراء حاسوب محمول رفض ارجاعه للجماعة ويستعمله بشكل شخصي.

رئيس جماعة “دبدو” كشف للمحققين أن نائب الثاني ارتكب خطأ جسيما من خلال توقيعه محضر افتتاح الورش الخاص بالصفقة عـدد: 39/2023 الخاصة بإحداث مركز الاصطياف بجماعة دبدو، حيث أن عمالة إقليم تاوريرت هي صاحبة المشروع، وهي صفقـة لا علاقـة للجماعة بها بتاتا.

وبناءا على ذلك، كما جاء في تصريحات الرئيس، توصلت جماعة دبدو عبر منصة رخص بطلب مودع من قبيل عمالة إقليم تاوريرت للحصول على رخصة إنشاء مركز الاستقبال بجماعة دبدو عمالة إقليم تاوريرت رقم التعريف 19/10/2022 وقد تم تسجيل الملف رقم PCT-PTOR-CDBD-26903-2022، في الوقت الذي لم تتم فيه بعد تسوية وضعية العقار موضوع إنجاز المشروع، وليس في ملكية جماعة دبدو مما يصعب معه انجاز المشروع.

كما كشف أن المشروع لا يصنف ضمن المشاريع العمومية باعتباره مشروعا استثماريا، كان على مصالح عمالة تاوريرت إيداع ملفه التقني بالمركز الجهوي للإستثمار قصد الدراسة وإبداء الرأي مما يجعل توقيع النائب الثاني على وثائق الصفقة التي لا علاقة للجماعة بها خطأ جسيما قد ينعكس في حال المنازعة على مالية الجماعة.

وقام المشتكى به، حسب ما أكده رئيس الجماعة، بالتوقيع بتاريخ: 22/03/2024 على تسليم أشغال تتعلق بتأهيل الطريق الرابطة بين شارع محمد الخامس والطريق الوطنية رقم: 19 اتجاه تافرنت وأحياء بوعياش، القصبة وغيرها التابعة لجماعة دبدو على أساس أن الأشغال منجزة وفق بنود عقد الصفقــة، والحال أن الأشغال المذكورة كارثية وغير محترمة للمعايير الفنية والشروط المتفق عليها بعقد الصفقة.

واعتبر رئيس الجماعة أن هذا الأمر قد يعرض مالية الجماعة للهدر، فضلا عن تبديد المال العام، ويتعين إعادتها كليا حسب تقرير المختبر BADDI LABO”، مما عرض الجماعة إلى مواجهة دعوى قضائية من طرف مقاولة “STE TIZAGZAOUINE” التي تطالب الجماعة بأداء مبلغ 700 مليون سنتيم، جراء توقيع النائب الثاني قرار التسليم المؤقت.