عن “لوموند” ///

قالت صحيفة “لوموند” في مقال لها ان المغرب عرف تراجع نمو سكاني ملحوظ مع تغيير كبير فالبنية ديال الاسرة اللي تحولات من أسرة ممتدة كبيرة فيها العائلة كاملة لأسرة نووية فيها الزوجين والابناء. واضاف انه وبحسب الاحصاء اللي دارت وزارة الداخلية ومندوبية السامية للتخطيط، زيادة عدد سكان المملكة غادي بوتيرة بطيئة بحيث انخفض النمو السكاني فالمغرب إلى ما دون المستوى الرمزي البالغ 1%. كانت توقعات مندوبية التخطيط نوصلو ف2025 ل39 مليون نسمة

واشار ان هاد الانخفاض فعدد السكان فالمغرب غيبقا غادي ،ومن المتوقع يوصل المغرب ل “عدد سكانه الثابت، المقدر بـ 45 مليون نسمة، حوالي عام 2050” ، حسبما يتوقع المجلس الأعلى للتخطيط. وفهاد التاريخ، غتكون الزيادة الطبيعية “ضئيلة عملياً” .

وشرح ان هاد التحول عندو بزاف ديال الاسباب على رأسها تبني المغرب لسياسة عائلية تهدف للحد من نموه الديمغرافي، وسمح بتشجيع وسائل منع الحمل فعام 1967، واللي كيبلغ معدل انتشارها دبا حوالي 70٪. قانون الأسرة اللي صدر عام 2004 واللي حتى هو لعب دور كبير ، عاد التحضر السريع اللي عرف المغرب وتعميم التعليم، وتشغيل النساء وتراجع الفلاحة التقليدية اللي كانت كتعتمد على أسرة كبيرة ممتدة، دون ان ننسى ارتفاع تكاليف المعيشة.

وعلقت الصحيفة أن السياسات العامة مغادياش مع تطور المجتمع ومكتوجدش ليه وهنا كتشير للمجهود اللي تدار فتكريس قدر أكبر من المساواة بين الجنسين، اللي ساهم فتحرير المرأة، لكن معدل نشاطها انخفض من 28% عام 2000 ل 19% عام 2023. وبالتالي تحسين وضعها الاقتصادي فشل، حيث مكاينش اللي يهتم بالاطفال والأسرة حيث الدولة خرجات المرأة تخدم ولكن فالمقابل مدارتش قوانين وسياسات لهاد التغيير، وفهاد السياق كتقول الخبيرة الاجتماعية والاقتصادية سميرة مزبار: “ كان خص حل لهاد الأسئلة قبل.. ”.

وأشارت ايضا للفشل السياسي فجني فوائد العائد الديمغرافي لإرتفاع نسبة السكان النشطين فالمغرب فواحد المرحلة فالمغرب، الا انه لم يتم دعمها من خلال السياسات العامة المناسبة. ووفقًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE)، كان حوالي 4.3 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عامًا بدون تعليم أو عمل أو تدريب في عام 2022.

يحذر الخبراء من أن الأبحاث الديموغرافية في المغرب أصبحت مفصلة بشكل متزايد، وتم توثيق المشاكل، وتتبع التقارير التفصيلية بعضها البعض، لكن يبدو أن السلطة التنفيذية لم تقيس مدى إلحاح التدابير الواجب اتخاذها.

وحسب النتائج العامة لعملية الإحصاء اللي تعلن على نتائجها هادي ايام٬ فحنا وصلنا ففاتح شتنبر 2024 ل36.828.330 نسمة، وبذلك عرفت ساكنة المملكة منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 زيادة تبلغ 2.980.088 نسمة، أي بنسبة 8.80%+.

أما بالنسبة للعدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء، فيتحدد في 9.275.038 أسرة. وقد سجل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ 1.961.232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26.82%+ ، مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره سنة 2014.