كود الرباط//

نزار بركة، الوزير المكلف بقطاع الماء والتجهيز، غير بالتصاور طبعا، حيث المشاريع الكبرى ديال الماء كاديرهم وزارة الفلاحة (تحلية المياه، أوطوروت الماء ..) والسدود المهمة دبا شاداهم الداخلية، هاد الوزير يعني بلا صلاحيات مهمة، ومن نهار جا كيعتبر راسو هو السوبر مان، بل كيروج على راسو بلي غايكون رئيس حكومة المونديال (2026-2031).

أجيو تعرفو أش واقع فهاد الوزارة ديالو، نبداو بوضعية الموظفين، لا حوار اجتماعي مقاد ولا لقاءات مع النقابات، الوزير جالس فالبرج العالي ممسوقش للأطر، مدور بيه طبعا شي استقلاليين دايرين مبغاو فالوزارة، بدءا بمدير الديوان الاستقلالي اللي خصو يتقاعد بحكم السن ديالو وطبعا كان مدير ديوان عباس الفاسي ودبا مع نزار، يعني توريث مدير الديوان ديال الأمين العام للحزب سواء شد رئاسة الحكومة أو شد ديوان الوزارة.

ندوزو للترقية وتبليص المقربين، وهادي ماشي حنا قلناها ولا نقلا عن مصادر مبغاش تسمي راسها، لا هادي فضيحة كبيرة خصها تحقيق إداري ولما لا قضائي، حيث التنسيق النقابي (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل، الاتحاد المغربي للشغل) لي دارو بيان فيه بلي الموازين اختلت داخل الوزارة وأصبحت الترقية مرتبطة بعلاقات المحسوبية والزبونية الحزبية.

التنسيق النقابي بوزارة التجهيز والماء كشف فبيان بلي الوزير نزار بركة كيرفض يجلس معهم على طاولة الحوار، وبلي غادي يمشيو فالتصعيد والاحتجاج.

من غير هادشي، نجيو للقطاع المهم لي كيدير الدراسات حول أزمة الماء فالبلاد، هو قطاع الماء واللي وضعيتو مقلقة إداريا وظروف العمل مزرية، بحيث بعدما دخل بركة ما يناهز 100 موظف جديد لقطاع الماء وفيهم اطر ومهندسين، كيلقاو راسهم بلا مكاتب ولا حواسيب ولا حتى أي وسيلة بسيطة للعمل.

هاد الأطر لي دخلو باش يشتغلو على قطاع حساس، الوزير بركة ممسوقش ليهم، لدرجة أن حتى النقل ديال الموظفين فحالة ميكانيكية مهترئة، حسب رسالة صيفطاتها الكونفدرالية للشغل والنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، للوزير بركة، حيث قالت الرسالة بلي كاين اكتظاظ متزايد تعرفه حافلات النقل الجماعي يوميا باللإدارة.

وجاء في الرسالة للي عند “كود” بأن وضعية الاكتظاظ اليوم الذي يتجاوز السعة القانونية للحافلات تجبر البعض على الوقوف خلال رحلتهم إلى مقر العمل، مضيفة :”هذه الظاهرة لا تشكل فقط تهديد للسلامة الجسدية للركاب، وإرهاقا لهم من الناحية النفسية، بل تعد أيضا مخالفة صريحة للقوانين، حيث لا يغطي التأمين سوى الجالسين منهم ضمن المقاعد المخصصة، وهو ما يضع مسؤولية جسيمة على عاتق مسؤولي الإدارة والسائقين وكل من يقبل هذه الوضعية”.

وأشارت الرسالة كذلك إلى أن الفوج الجديد من حديثي التوظيف وللي كيقارب عددهم 100، معندهمش لا استقبال ولا عناية لائقة بها (لا مكاتب ولا حواسيب ولا لوازم أساسية للعمل ولا تأطير)، كما تم إقصاء البعض منهم من الحق المشروع في التعويضات الجزافية الشهرية منذ مارس 2024.

وبخصوص الصلاحيات القليلة لي بقات عند الوزير بركة فيما يخص تدبير أزمة الماء، غانرجعو ليها بالتفاصيل لأنها متعلقة بصفقات مهمة خصوصا ديال السدود ولا ديال أوطوروت الماء وتحلية مياه البحر، وهادشي كيعني بلي هاد القطاع ديال الماء يا خصو يلحقوه بوزارة الداخلية أو بوزارة الفلاحة.