عبد الواحد ماهر ///

يتجه لوبي الشركات المهيمنة على صفقات وزارة الصحة لحرمان المواطنين من 75 مليار من الأجهزة الطبية الموجة للمستشفيات العمومية بعد أن لجأ إلى«خدمات» برلمانيين محسوبين على حزب العدالة والتنمية لممارسة ضغط على وزير الصحة الحسين الوردي لإلغاء صفقات عمومية سبق إبرامها يشكل قانوني بناء على طلبات عروض لاقتناء 1200 سكانير .

وخرجت جمعيات الدفاع عن الحق في الصحة العمومية وجمعيات حماية المستهلكين وهيآت حقوقية لتبدي استيائها من ما أسمته بـ«المحاولات الجهنمية» لعرقلة تزويد المستشفيات والمراكز العمومية بعدد كبير من الأجهزة الطبية (سكانيرات رقمية متطورة، وأجهزة تصفية الدم، وأجهزة الداريو والفحص بالصدى، معدات المختبرات الطبية، وأجهزة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأجهزة الكشف عن داء السل…) .

وقالت الجمعيات، في بلاغ لها، «إن هذه المحاولات المشبوهة يقف ورائها لوبي الشركات التي خسرت الصفقات العمومية الخاصة بهذه الأجهزة، بعد أن وقع الاختيار على 29 شركة توفرت فيها الشروط والمعايير المتضمنة في دفاتر التحملات التي أطلقتها وزارة الصحة في إطار الجزء الأول من مشروع تجهيز المؤسسات العمومية التي تصل قيمته الاسثتمارية إلى 300 مليار سنتيم خلال سنوات 2016 و2017 و2018. ».

وتاتي محاولة عرقلة العملية في وقت استبشر فيه المواطنون من أصحاب الدخل المحدود والحاملين لبطائق «راميد» خيرا بقرار وزارة الصحة تجهيز المستشفيات والمراكز العمومية بما يفوق 1200 جهازا في جميع التخصصات توزع على جميع جهات المغرب، أملا في القضاء على طوابير الانتظار التي تصل في بعض الأحيان إلى سنة كاملة، وتعويض الأجهزة المتهالكة والقديمة التي تعود إلى عشر سنوات، واغلبها أكل عليه الدهر وشرب وتحول إلى “خردة” تثقل كاهل المصالح والأقسام الصحية وميزانيات الصيانة.
وبدأ الأمل في وصول هذه الأجهزة يتبخر بالتدريج أمام جبروت لوبي الشركات (عددها 3 فقط من أصل 80 شركة شاركت في طلبات العروض) بعد أن ألفت -خلال السنوات الماضية- الهيمنة، بطرق ملتوية، على جميع الصفقات المطروحة بأثمان خيالية.