كود الرباط//

كشفت معطيات رسمية أدلى بها نزار بركة، وزير التجهيز والماء، للجنة البرلمانية الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، عن فوضى في قطاع المقالع سواء من حيث الأضرار البيئية أو من حيث عدم تسجيل العمال والمستخدمين في الضمان الاجتماعي، إضافة إلى عدم التصريح بالمداخيل مما يضيع على خزينة الدولة الملايين من الضرائب.

وأفاد بركة، وفق تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، أن هناك 460 مقلع مهجور مما يستوجب تفعيل العديد من المقتضيات التنظيمية كضرورة تقديم كفالة بنكية تستعمل في إعادة تهيئة المقلع المستغل في حالة عدم إعادة تهيئته من طرف المستغل.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والمالي، قال الوزير أن متوسط رقم المعاملات لكل مقلع 500 مليون درهم، وأن الوضع الراهن بالنسبة للمداخيل المالية كان من المفروض أن يصل إلى 900 مليون الدرهم، إلا أن أكبر مستوى تم الوصول إليه هو 130 مليون درهم سنة 2014، و71 مليون الدرهم 2013.

إضافة إلى ذلك، حسب التقرير، تم خفض الرسم من 200 درهم إلى 10 دراهم بالنسبة للرمال المكبرة وخفض الرسم من 50 درهم إلى 25 درهم بالنسبة لأنواع الرمال الأخرى، كما أن هناك إشكال حقيقي بالنسبة لمداخيل الرسوم على مستخرجات المقالع.

وتجدر الإشارة إلى أن المقالع في المغرب تشكل 11 % من الناتج الداخلي الخام، وأن عدد المقالع النشيطة هي 1700 مقلع، وهي اليوم تشغل حوالي 140 ألف مستخدم، وعدد مستخدمي كل مقلع يصل إلى حوالي 20 مستخدم، غير أن هناك صعوبة المعرفة عدد المستخدمين المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بإحصاء لعدد المقالع تبين من خلاله وجود 2920 مقلع على الصعيد الوطني مركزة أساسا في أربع جهات وهي: جهة الدار البيضاء سطات، جهة فاس مكناس، جهة بني ملال خنيفرة، جهة مراكش أسفي.

وأوضح بركة أن أغلبية هذه المقالع مخصصة للحصى والرمال، وأقل نسبة في مقالع الرخام، وأن 16% من هذه المقالع ثم هجرها و27% متوقفة، كما أن غالبيتها توجد في إطار الملك الخاص، حيث أن ملكية الدولة لا تمثل سوى 162، مشيرا إلى قلة المقالع بالمناطق الجنوبية.