كود الرباط//
ملف ثقيل كيتسنا التصفية ديالو، خصوصا وأنه كيتعلق الأمر بشركة التعاونية المغربية للفلاحة، مؤسسة عمومية كانت تابعة للدولة، وتم تحويلها إلى اسم التعاونية المغربية للحبوب uncam لي عندها 11 فرع فالمغرب وللي مقرها موجود قرب مقر ocp بالدار البيضاء.
تعاونية سوس مثلا، لي تفوتت فيها اسهم من المال العام بقرار حكومي وقعه الراحل بلمزيان بلفقيه، وزير الفلاحة السابق، لمجموعة من الأشخاص الذاتيين (بيرسونيل) والمعنويين (تعاونيات) بعقارات ورصيد مالي بملايير السنتيمات، كتعيس افلاس وعجز.
وبسبب سوء التسيير وسوء التدبير، أفلست التعاونية بسوس، وبيعت عقارات التي تدخل في صلب اسهم من المال العام.، وصلت مديونية التعاونية ما يناهز 30 مليار سنتيم، حسب مصادر “كود”، علما أن القرار اللي تعطات به الاسهم لهاد الاشخاص فيه بند صريح يقول بأنه لا يمكن بيع هذه الاسهم ولا يمكن تسليمها، بل يجب ارجاعهم للدولة.
هاد لينكام وللي كتسما اليوم التعاونية المغربية للحبوب، دارت لعدة اهداف، أولها شراء الحبوب وتخزينها من أجل ضمان الأمن الغذائي قصد تزويد المطاحن من أجل توفير الخبز، يعني الحفاظ على الأمن الغذائي، لكن العبث وسوء التسيير فتح المجال امام اصحاب المطاحن للقيام بمهام هذه المؤسسة، صحاب المطاحن هوما للي كيخزنو وكولشي.
هادشي كيعني حسب مصدر مهني لـ”كود” أن التخزين ديال الحبوب خرج من تحت يد الدولة ومشا للخواص لغاية في نفس يعقوب. وهنا ظهروا أثرياء كبار فالمغرب، علما أن هذه المؤسسة كانت مهيكلة وتابعة لوزارة الفلاحة وعندها عقارات بأثمان غنية ، ودبا بيعت العقارات بلا فتح تحقيق. ولا شيء.
الهدف الثاني: اقتصادي، عند بداية كل موسم فلاحي للحبوب (وقت الحصاد) تطبق الدولة مرسوم حكومي موقع بين وزيري الفلاحة والداخلية والمالية، يخص التعريفة الجمركية والغاية حماية المنتوج الوطني، ويتم إصدار مرسوم يحدد الثمن الأدنى لشراء الحبوب عند المنتجين المحليين لمنع المضاربة (280 درهم للقنطار) وباش يمشي المنتوج ويشريوه صحاب المطاحن باقل ثمن.
اليوم المرسوم لا يتم تطبيقه لان هذه المؤسسات أصبحت عاجزة بسبب سوء التسيير ولا تقوم بالواجب لحماية المنتوج، بحيث أنه في الموسم الفلاحي وقت الحصاد المنتوج يباع ب150 درهم للقنطار للتعاونية للي تم وضعها رهن اشارة الفلاحين والمنتجين، (مجلس اداري وجمعية عامة) يعني لا يحترم المرسوم.
مصادر مهنية قالت بلي ّّ”خص يتفتح تحقيق ونعرفو سبب علاش تم افلاس هاد التعاونيات ولم يفتح فيها تحقيق رغم أنه موضوع مال عام.
دبا مكيديرو لا تخزين لي هو دور أساسي في الأمن الغذائي ولا هم كيشريو بثمن مرجعي كتحددو الدولة من عند الفلاحة. وبالتالي الفلاحة عرضة للسماسرية وكيبيعو المنتوج بنصف الثمن المرجعي للسماسرة وأصبح التخزين في يد حيثان المطاحن. وهذا يشكل خطر على الأمن الغذائي والمرتبط بالامن القومي.
وسبق لسيدنا أن دعا فخطابات ملكية إلى ضمان الفلاحة المعيشية خصوصا المغاربة يستهلكون الخبز كثيرا، لكن الواقع أن اللي شادين ملف الحبوب خصهم تحقيق كبير ويعرفو المغاربة فلوسهم فين مشات وشكون تسبب فافلاس الامن الغذائي ديالهم.