كود -مراكش//

علمت “گود” من مصدر مطلع، أن فضيحة عقارية كبيرة رونات مسؤولي مدينة مراكش، بحيث تتعلق الفصيحة بتفويت قطعة أرضية من أملاك الدولة لفائدة مستثمرين في القطاع الصحي، بثمن تفضيلي، مقابل التزامات واضحة في دفتر التحملات لم يتم احترامها.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مديرية الأملاك المخزنية ببيع قطعة أرضية تبلغ مساحتها 3744 متر مربع، في منطقة باب إغلي بمراكش، لفائدة ثلاثة شركاء، بموجب عقد بيع بالتراضي، ووفق شروط تضمنها دفتر التحملات، تقضي ببناء مركز للأبحاث في أمراض القلب والشرايين، ومدرسة لتكوين الممرضين.

غير أن ما تم تنفيذه على أرض الواقع، كان مخالفا تماما لهذه الالتزامات، حيث عمد المستثمرون إلى تشييد مصحة خاصة، وهو ما اعتبرته السلطات إخلالا واضحا ببنود الاتفاق، مما دفع بمصالح التعمير بجماعة مراكش إلى رفض منح رخصة الاستغلال، رغم الضغوط التي مورست لتسوية الوضع.

وحسب معطيات حصلت عليها “كود”، فإن العقار تم تفويته دون المرور عبر مسطرة طلب العروض أو فتح المنافسة، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول معايير اختيار المستفيدين، خاصة أن العقار يقع في موقع استراتيجي وتفوق قيمته السوقية مليارات السنتيمات.

وتنص المادة الثالثة من دفتر التحملات الموقع بين الأطراف، على ضرورة تنفيذ المشروع الصحي كما هو محدد في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توقيع العقد، تحت طائلة إلغاء البيع واسترجاع العقار للدولة، وفقا للظهير الشريف الصادر في 12 يوليوز 1948.

وفي توضيح صادر عن جماعة مراكش، أكدت مصالح التعمير أنها ترفض أي محاولة للالتفاف على الالتزامات القانونية، مشيرة إلى أن بعض المستثمرين، رغم استفادتهم من تسهيلات مهمة، لم يلتزموا بمضامين دفتر التحملات، وحاولوا استغلال العقار لإنشاء مشروع ربحي لا يمت بصلة لطبيعة المشروع المتفق عليه.

واش غادي يتم فتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤوليات،و تفعيل المساطر القانونية لاسترجاع العقار وإنهاء شبهة”التحايل على عقار الدولة باسم الاستثمار”، ولا لوبي الكلينيكات قوي ومكاين لي يقرب ليه. خصوصا وان هاد اللوبي تزاد وتقوى بزاف فالمغرب فالسنوات الاخيرة.

وتعد هذه الواقعة اختبارا حقيقيا لمدى التزام مؤسسات الرقابة والسلطات الوصية بحماية أملاك الدولة، وضمان استغلالها في إطار المصلحة العامة، وليس لخدمة مشاريع خاصة، تتستر وراء شعارات الاستثمار، بينما في الواقع تهدف إلى الربح السريع على حساب المال العام.