أنس العمري:

أكدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، أن الساحة العمومية الوحيدة بمدينة سيدي بنور، التي تشكل متنفسا لساكنة المدينة، جرى الترامي عليها من طرف لوبي عقاري.

وكشفت أنه، بعد البحث، تبين بأن إدارة الأملاك المخزنية بالجديدة فوتت، بتاريخ 3 شتنبر1997، الساحة المذكورة إلى شركة (ليراك) بشروط لم تف بها هذه الأخيرة.

وأشارت، في رسالة وجهتها إلى المدير العام لمديرية أملاك الدولة، توصلت “كود” بنسخة منها، إلى أنه رغم “تضمن العقد المبرم مع شركة ليراك بندا ينص على أنه إذا تم الإخلال ببند من بنود العقد، يعتبر العقد لاغيا بقوة القانون. إلا أن إدارة الأملاك المخزنية لم تقم بفسخ العقد في حينه بفسخ واسترجاع ملك الدولة، وتم إهمال هذا الموضوع لمدة تسع سنوات”.

وطالبت الهيئة بإصدار الأمر بفتح تحقيق ضد كل من تورط من قريب أو بعيد في هذا الملف، وبالخصوص إدارة أملاك الدولة، الوكالة الحضرية بالجديدة والموثق الذي اشرف على توثيق عقد التفويت بين ليراك والمضارب العقاري مع العلم بذلك والمحافظ على الأملاك العقارية بسيدي بنور، وترتيب كل الآثار القانونية ضد المسؤولين اللذين قصروا في المسؤولية، وتحريك مسطرة المتابعة اتجاه كل من تبث في حقه التلاعب بالملك العام.

كما طالبت بالقيام بجميع الإجراءات القانونية والقضائية من أجل استرجاع الملك المذكور.