كود الرباط///
علمت “كود” من مصدر حكومي أن وزير النقل واللوجستيك، محمد بن عبد الجليل، رفض الخضوع للضغوط الحزبية من أجل التدخل لصالح شركة “مفلسة” تشتغل في النقل البحري وتمكينها من التراخيص الضرورية للعودة للاشتغال.
وقال المصدر الحكومي بأن الشركة التي دافع عليها برلمانيين استقلاليين بمجلس المستشارين، بطريقة تثير الكثير من الشبهات، خصوصا وأن الوزارة ترفض منحها التراخيص بسبب المشاكل التي تعاني منها.
الشركة هي انتر شيبين، اللي بغات الترخيص باش تخدم. لكن مقرب من الوزير استبعد في حديثه مع “كود” أن يتم منح ترخيص لشركة تدعي أنها مفلسة بدون معرفة حقيقة إفلاسها وبدون التوفر على بياناتها الضريبية.
الغريب كذلك، أنه في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم، لمحو برلمانيين لهاد الشركة ودافعو عليها، رغم أنها معروف عليها بلي. ما كتحتارمش الزبائن. كتعتامد بزاف على كراء الباطوات. يعني حشومة تستمر السلطات فمنحها رخصة للربط بين طريفة وطنجة المدينة. طبعا خاص شركة وطنية مغربية مائة فالمائة ولكن بخدمات واعرة باش تكون عندها قدرة تنافسية كبيرة فهاد السوق.
وأكد المصدر المقرب من الوزير لـ”كود” أنه يخضع لضغوط لوبيات أو مافيات، وأن هناك حاجة ملحة لتأهيل قطاع النقل البحري ليتماشى مع ما جاء في خطاب الملك الأخير.
وفي سياق متصل، قال الوزير بنعبد الجليل، اليوم بمجلس المستشارين، :”فيما يتعلق بالنقل البحري للمسافرين والبضائع بين الموانئ المغربية والأوروبية بالبحر الأبيض المتوسط، فهو يتميز، كما سبق أن ذكرت، بعدد من الخصوصيات، تتمثل أساسا في كونه يستقطب رواجا مكثفا مقابل محدودية الأرصفة المخصصة لهذا النوع من النقل من كلا الجانبين، المغربي والأوروبي”.
وأضاف: “بالتالي فقد اختار المغرب تدبير هذا المعبر من خلال نظام الرخص، بهدف الحفاظ على حضور متوازن للشركات المغربية أمام نظيراتها الأوروبية، موضحا: “وتعمل الوزارة حاليا، بشراكة مع السلطات المينائية المعنية، على بلورة تصور جديد لتأمين وتجويد هذا النقل يأخذ بعين الاعتبار خاصيات عملية مرحبا.
