هشام أعناجي كود الرباط//

أعلن عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، عن اعدادات تقوم بها وزارته لإجراء تعديلات على قانون المناجم 13/33، وعن اعفاءات شملت من ثبت في حقهم خروقات ادارية .

وكشف عدد من الصناع المنجميين التقليديين بمدينة الرشيدية عن وجود فساد إداري كبير في قطاع استخراج المعادن، وهو ما دفع الوزير الرباح ليطلب في الاجتماع الذي حضره الوالي ورئيس الجهة يوم 7 يوليوز بالرشيدية ، منم تزويده بأسماء الموظفين في CADETAF أو من أعضاء ديوانه أو في الوزارة ، من المشتبه في علاقاتهم بلوبيات احتكار تلحق الضرر بمصالح الدولة ومصالح الصناع المنجميين التقليديين، مؤكدا التزامه بتطهير المؤسسات منهم”.

وأكد المسؤول الحكومي، وفق مصادر حضر للاجتماع، على دعم ومواكبة المنجميين التقليديين في اطار منظومة الكاديتاف و”بالتالي فلا داعي لإبداء اي تخوف بهذا الشأن” وفق تعبيره.

وكشف المسؤول الحكومي تحضير النص التطبيقي الخاص بتفعيل المادة 116 من القانون المنجمي والخاصة باستخراج وتسويق المستحثات والاحجار النيزكية وتسويقها.

وقال الرباح انه يعمل  على احداث مركز او مراكز خاصة بتثمين المعادن على مستوى الجهة، وتعيين مدير جديد للكاديتاف.

ومن المنتظر أن يتم فتح مجالات الاستثمار في خزن وتوزيع الغاز ، وانشاء محطات الوقود وتبسيط المساطر بهذا الخصوص.

وقال رباح انه هناك توجه نحو اقرار الحكامة الجيدة بالقطاع وقد تم سحب 1400 رخصة استخراج معادن و 1000 اخرى في الطريق، مضيفا أنه “تم اعفاء من تبثت في حقهم خروقات ادارية “.