عمر المزين – كود//

وجه الفريق الحركي بمجلس النواب طلب إلى وزيرة الاقتصاد والمالية قصد تزويده بالوثائق والمعطيات في أقرب الآجال الممكنة، من أجل تعزيز وتعميق المناقشة المتعلقة بمشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.

وطالب الفريق المذكور بتمكينه من حصيلة الضرائب المستخلصة حسب كل جهة من جهات المملكة، وحصيلة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة، وحصيلة التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وحصيلة نظام المقاول الذاتي (عدد المسجلين – عدد المصرحين بالمعاملات – عدد غير المصرحين – الغرامات المترتبة عن عدم التصريح – المبلغ الإجمالي للغرامات برسم سنوات 2021 و2022 و2023 وسنة 2024 الى غاية الفصل الثالث من السنة وحصيلة التحصيل الضريبي من هذا النظام).

كما طالب من وزيرة المالية حصيلة الرسوم المستخلصة من طرف كل مجلس جهوي على حدة، والمبلغ المحصل من الضرائب على الشركات إلى غاية الفصل الثالث من سنة 2024، والحصيلة الضريبية للأدوية والمستلزمات الطبية بما فيها رسم القيمة المضافة إلى غاية الفصل الثالث من سنة 2024، بالإضافة إلى مستوى تنفيذ المناصب المحدثة برسم قانون المالية 2024 إلى غاية شهر شتنبر 2024..

الفريق الحركي طالب أيضا معرفة مستوى تنفيذ المناصب المالية برسم قوانين المالية 2021-2022-2023، و حصيلة الاستثمارات العمومية الموجهة للعالم القروي وللمناطق الجبلية إلى حدود الفصل الثالث من سنة 2024، وعدد مناصب الشغل الناتجة عن الاستثمار في القطاع الخاص والتي تم إحداثها إلى حدود الفصل الثالث من سنة 2024 حسب الجهات، وعدد الأشخاص المشتغلين في القطاع غير المهيكل، على مستوى كل جهة من جهات المملكة، وآفاق إدماجهم، ولائحة المشاريع الاستثمارية المتعثرة وأسباب التعثر.

كما طالب بتمكينه من الحصول على لائحة المشاريع الاستثمارية المبرمجة والتي لم تنطلق بعد برسم سنوات 2021 و2022 و2023و2024، ولائحة المشاريع التي وردت في ميزانيات الثلاث سنوات الأخيرة ضمن ميزانية الاستثمار والتي توجد قيد الإنجاز، ومستوى تنفيذها على المستوى المالي والتقني، ونسبة تنفيذ ميزانية الاستثمار العمومي للدولة إلى غاية الفصل الثالث من سنة 2024 17- نسبة تنفيذ ميزانيات كل قطاع حكومي على حدة الى غاية شتنبر.

وذكر نفس الطلب الذي تتوفر “كود” على نسخة منه بالحصول على نسبة القيمة المضافة التي حققتها القطاعات غير الفلاحية الى حدود شتنبر 2023، ورصيد اعتمادات الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان وأوجه صرفها، مقابل أوجه صرف الاعتمادات المخصصة لوكالة التنمية الفلاحية، وأوجه صرف الاعتمادات المخصصة لوكالة التنمية السياحية، وأوجه صرف الاعتمادات المخصصة لوكالة التنمية القروية والجبلية، وتكلفة الإعفاء من استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام والابقار، حصيلة إعفاء المنتجات والمعدات الأخرى المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، وغيرها من الوثائق والمعطيات التي بلغ عددها 40.