عمـر المزيـن – كود///

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة انكبت على إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية لملائمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ومن أجل الرفع من فعاليتها، حيث تم اعتماد عدد من النصوص التنظيمية.

ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.21.484 (3 غشت 2021) الذي حدد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها.

كما تم اعتماد المرسوم رقم 2-21-633 (30 غشت 2021) المتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والتي تتولى دور المنسق الوطني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمرسوم رقم 2.21.670 1443 (31 غشت 2021) الذي يحدد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، والمرسوم رقم 2-21-708 (8 شتنبر 2021) المتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية.

من جهة أخرى، تؤكد المسؤولة الحكومية، تم اتخاذ عدد من التدابير كتنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح في 5 يناير 2022، وتفعيل المنصة الإلكترونية الخاصة بها واتخاذ اللجنة المذكورة لقراراتها وفقا لما ينص عليه القانون والمرسوم المتعلق بها.

وحسب الوزيرة العلمي فقد تم كذلك توقيع اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمالية والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تنص على تفويض إدارة وتدبير السجل العمومي للمستفيدين الفعليين وكذا انطلاق المنصة الإلكترونية المخصصة له لهذا المكتب.

بالإضافة إلى ذلك، تم الارتقاء بوحدة معالجة المعلومات المالية إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وإصدار هذه الأخيرة للعديد من المقررات والمذكرات التوجيهية والدلائل الارشادية، علاوة على اتخاذ إجراءات عملية للرفع من فعالية المنظومة الوطنية في هذا المجال.