كود- الرباط

—
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم أمس حكما هشام المنصوري، الناشط بالجمعية المغربية لصحافة التحقيق، بالسجن النافذ 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، وذلك لإدانته بتهمتي “الخيانة الزوجية”.

 
اعتقل هشام المنصوري يوم 17 مارس 2015 وأدين في قضية أخلاقية، بيد أن مجموعة من العناصر تفيد أن الأمر يتعلق بقضية سياسية، وأن استهدافه “يدخل في إطار الانتقام الذي تمارسه أجهزة الدولة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والنقابيين ونشطاء حركة 20 فبراير” كما أكد بلاغ للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

 
يكشف صمد عياش، عضو لجنة التضامن مع هشام المنصوري، والذي كان حاضرا أثناء محاكمته يوم أمس، عنصرا أساسيا في هذا السياق. حسب عياش، عندما سأل القاضي، هشام المنصوري، “هل لديك إضافة؟”، أجاب المنصوري بما معناه “في الآونة الأخيرة كنت قد بدأت مشروع تحقيق صحافي حول الجهة التي تراقب النشطاء على الأنترنت، وبفعل التحريات الأولية والبرامج التي حملتها على الحاسوب وصلت إلى عنوان واسم الجهة التي تسهر على مراقبة حسابات النشطاء على الأنترنت. رغم أني لم أنته من التحقيق ومن التحقق من الفرضية إلا أن ذلك قد يكون دافعا وراء اعتقالي.”

 
العنصر الثاني الذي يعزز أطروحة الانتقام من هشام المنصوري، يتثمل في مجريات قضيته وتفاصيلها المثيرة. اعتقل هشام من بيته صباح يوم 17 مارس رفقة سيدة قيل إنها مطلقة، ثم قيل إنها متزوجة، وتوبع بذلك بتهمة الخيانة الزوجية. نفى المتهمان معا التهم المنسوبة إليهما. بل أكد المنصوري لمحامييه إنه تعرض للتعنيف أثناء اعتقاله، ونزعت ملابسه وأخذ عاريا.

 
يؤكد أصدقاء هشام أنه كان يعرف فعلا السيدة التي اعتقلت معه، لكن على أساس أنها مطلقة. حين اعتقلت أنكرت، كما أنكر هو، أن يكونا ضبطا متلبسين بفعل الخيانة الزوجة، وصرحت للقاضي أنها كانت تقول فعلا لهشام المنصوري أنها مطلقة، بينما الواقع أن طلاقها لم يكن رسم بعد.
المثير في الموضوع أن زوج هذه السيدة تعرض لضغوط، كما يؤكد أصدقاء المنصوري، عندما حاولوا إقناعه بالتنازل عن متابعتها، كما يتيح ذلك القانون، وهو التنازل الذي كان يمكن أن يخفف حالة هشام.

 
في تلك الأُثناء أضيفت تهمة ثانية لهشام المنصوري تتمثل في “إعداد وكر للدعارة”، أي البيت الذي يقطنه رفقة شقيقه في عمارة سكنية بحي أكدال وسط العاصمة. حصلت هيأة دفاع المنصوري عن شهادة مكتوبة من حارس العمارة ينفي فيها مطلقا أن يكون بيت المنصوري وكر للدعارة، نفس الشي بالنسبة لبعض جيرانه الذين وقعوا عريضة ينفون فيها هذه التهمة عن هشام. والحال أن العكس هو الذي يحصل عادة إذ يكون الجيران هم من يقدم شكاية للشرطة ضد معدي أوكار الدعارة.

 
يعتقد أصدقاء هشام إن إضافة تهمة الدعارة إلى ملفه محاولة واضحة لتشويه سمعته وإظهار أنها بعيدة عن أية اعتبارات سياسية وحقوقية. لحسن الحظ أن المحكمة اقتنعت ببطلان هذه التهمة فبرأته منها واحتفظت فقط بتهمة الخيانة الزوجية.

 
يعتقد المدافعون عن حقوق الإنسان أن متابعة نشطاء بتهم أخلاقية، خطة ممنهجة، للتضييق عليهم وبث الرعب والخوف في نفوس الآخرين، بعد التوسع الذي شهده مجال الاحتجاج والمشاركة السياسية بمناسبة ظهور حركة 20 فبراير سنة 2011. يأتي ذلك في سياق حملة أمنية تقودها وزارة الداخلية ضد بعض الجمعيات، وخاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي منعت العشرات من أنشطتها خلال الأشهر الأخيرة، وحصلت على أحكام قضائية تدين الحكومة.