عمـر المزيـن – كود///
للمرة الثانية، قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، استدعاء الممثل القانوني للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للاستماع إليه في قضية محاكمة 18 مسؤولاً سابقا بقطاع التربية الوطنية في قضية اختلالات البرنامج الاستعجالي الذي كلف الدولة 44 مليار.
ووفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد لحية قررت تأخير القضية إلى جلسة 13 يونيو المقبل لإعادة استدعاء الأكاديمية الجهوية بعدما تخلف ممثلها القانوني عن حضور جلسة اليوم.
ويتابع المتهمون من قبل قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية، من بينهم مديري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بـ”جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها”.
وجاءت إحالة المتهمين على الغرفة المذكورة بعدما قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى محمد طويلب متابعتهم بالمنسوب إليهم، وتقديم الوكيل العام للملك مستنتجاته النهائية الرامية إلى متابعتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية والشروع في محاكمتهم طبقا للقانون.
