عمر المزين – كود///

أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، أمس السبت، قرارا يقضي بمتابعة محامية وكتابتها ووسيطين، في حالة اعتقال احتياطي، كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله والنصب والاحتيال على شركات التأمين.

ووفق ما أكدته مصادر “كود”، فإن النيابة العامة قررت متابعة طبيبين متورطان في هذه القضية في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، بينما تمت متابعة موظف بالوقاية المدنية في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 500 درهم، مع إحالتهم جميعا على غرفة الجنح التلبسية للشروع في محاكمتهم يوم غد الاثنين في ملف جنحي تلبسي عدد (421/2103/2025).

وقالت المصادر أن وكيل الملك وجه للمتهمين، بعد استنطاقهم، تهم “سمسرة الزبناء وجلبهم من قبل محامي المشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها سمسرة الزبناء وجلبهم لفائدة محامي، محاولة النصب، تسليم شواهد طبية تتضمن وقائع وبيانات غير صحيحة من طرف طبيب”، الكل حسب المنسوب إليه.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على النيابة العامة المختصة بمدينة الرباط المتهمين، من بينهم محامية وكاتبتها وطبيبان بالقطاع الخاص وموظف بالوقاية المدنية.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي الذي اعتمدته هذه الشبكة الإجرامية في استقطاب ضحايا حوادث السير مباشرة بعد وصولهم للمستشفيات أو أثناء نقلهم إليها على متن سيارات الإسعاف، قبل التوسط لهم من أجل إنجاز شواهد وخبرات طبية تدليسية تتضمن مددا مبالغ فيها للعجز البدني، وذلك من أجل ضمها للملفات القضائية والتحصل على تعويضات غير مستحقة من شركات التأمين.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات مجموعة من الضحايا وتضمين تصريحاتهم، فضلا عن تشخيص هوية سبعة من بين المتهمين وتوقيفهم.