كود الرباط//

أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الوضعية المالية للمغرب ’’متحكم فيها”، مشدداً على أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 يسير في الاتجاه الصحيح، مع تسجيل نتائج إيجابية على مستوى الإيرادات والنفقات.

وأفاد لقجع أن الموارد العادية للميزانية العامة ارتفعت خلال السنوات الأربع الماضية بـ116 مليار درهم، ما يمثل نمواً سنوياً يفوق 13.4%. واعتبر أن هذه الأرقام ليست وليدة الصدفة، بل تعكس نتائج إصلاحات ضريبية مستمرة، أبرزها تلك المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب توسيع قاعدة الحجز في المنبع.

وفي بداية سنة 2025، سجلت المالية العمومية فائضاً بلغ 453 مليون دولار بنهاية مارس، كما ارتفعت المداخيل الضريبية لتصل إلى 17.4 مليار دولار، بإنجاز بلغ 30.7% من التوقعات. هذا الأداء الجيد تواصل في شهر أبريل، حيث ارتفعت المداخيل إلى 20.45 مليار دولار، بنسبة إنجاز قاربت 38%، ما يعكس منحى تصاعدياً إيجابياً في الأداء المالي. وفق لقجع.

وشدد المصدر نفسه، أنه رغم هذا، لم تغفل الحكومة التزاماتها الاجتماعية. فقد تم الإيفاء بمصاريف الحوار الاجتماعي، والدعم الاجتماعي المباشر، والتغطية الصحية، في إطار ضبط الإنفاق العمومي وتوجيهه نحو الأولويات.

لقجع أعلن عن فتح اعتمادات إضافية بـ13 مليار درهم في إطار قانون المالية، ستوجه للحفاظ على أسعار الماء والكهرباء، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى، ومواصلة تنزيل الاتفاقات الاجتماعية.

واكد لقجع أن الحكومة تراهن على خفض عجز الميزانية إلى 3.5% مع نهاية 2025، مقارنة بـ3.9% في 2024، وهي خطوة وصفها بـ”الواقعية”، خصوصاً في ظل دعم المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الذي وافق في أبريل 2025 على خطة تمويل للمغرب بقيمة 4.5 مليار دولار.

وشدد الوزير على أن الحفاظ على توازن المالية العمومية هو خيار استراتيجي للحكومة، يندرج ضمن رؤية شمولية تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، يستند إلى الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية.