ومع//

كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الاثنين فالبرلمان، أن الإصلاحات الجبائية لي بدات فـ2023، زادت فمداخيل الدولة، بحيث ارتفعت المداخيل الضريبية من 201 مليار درهم فـ2021 لأكثر من 329 مليار درهم مرتقبة فـ2025، يعني زيادة ديال 127 مليار درهم، بنسبة ارتفاع كتفوت 63 فالمية.

لقجع قال فمجلس النواب، اليوم، أن هاد الإصلاحات ما جاتش بضغط ضريبي إضافي، وإنما بتوسيع الوعاء الضريبي واعتماد نظام الحجز فالمصدر، وهادشي غادي يخلي الحكومة تضاعف مداخيلها فـ2026.

لقجع وضح أن الإصلاح الجبائي، لي بدا مع قانون الإطار 69.19، جا بناءً على نقاشات موسعة مع مختلف الأطراف. المرحلة اللولى كانت مع قانون مالية 2023، حيث تم إصلاح الضريبة على الشركات بتوحيد مختلف الأسعار، والرفع من الاسعار للشركات لي كتربح أكثر من 100 مليون درهم، وتخفيضها للشركات للي كتحقق 100 مليون درهم وهي اغلب الشركات فالمغرب. هادشي بوحدو زاد المداخيل بأكثر من 14 فالمية سنويا.

فـ2024، وفق لقجع، كان التركيز على الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، لي توحدت فـ3 نسب (0 فالمية، 10 فالمية، و20 فالمية)، وهادشي كيهم المواد الأساسية لي كاينتافعو منها بزاف ديال المغاربة. لقجع قال أن هاد التوحيد كيخفف العبء الضريبي، خصوصا على الشركات المتوسطة والصغيرة.

أما فـ2025، اوضح المتحدث بلي غادي يتبدل نظام الضريبة على الدخل، وغادي يتعفاو منها الأجور لي أقل من 6000 درهم شهريا، باش يوصلو لـ80 فالمية من المغاربة لي معفيين من الضريبة. هاد الإصلاح غادي يكلف 5.2 مليار درهم، وبالطبع الحكومة كتشوف كيفاش تدمج حتى المتقاعدين فهاد الإعفاءات فاطار قراءة ثانية لمشروع قانون المالية.

الإصلاحات ما وقفاتش هنا، الحكومة خدامة حتى على تبسيط المساطر الجبائية وتحسين طرق المراقبة باش تواجه التهرب الضريبي، مع تعميم الحجز فالمصدر بشكل تدريجي، وفق نفي المصدر.

لقجع وصف هاد الإصلاحات بـ”الأساسية والجوهرية”، وقال أنها خطوة كبيرة باش تكون الضرائب مفهومة ومقروءة للجميع، وكتحمي الاقتصاد من الممارسات غير القانونية.

مساج لقجع، بخلاصة هو ان الحكومة خدامة على توسيع القاعدة الضريبية بلا ما تضغط على جيوب المواطنين.