عمر المزين – كود//

تواصل غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الجمعة، محاكمة شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، إلى جانب شقيقين يتاجران في مادة “المعجون”.

وجرى توقيف المعني بالأمر من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، كما أسفرت هذه العملية عن توقيف متهمين آخرين لهما علاقة بالأفعال الإجرامية التي ارتكبها المتهم الرئيسي.

ويتعلق الأمر، حسب مصادرنا، بشقيقين كانا يتاجران في مادة “المعجون”، حيث كانا يقدمان للمتهم الرئيسي معلومات حول تجار المخدرات على صعيد المدينة، قبل تعريضهم للابتزاز مقابل السماح لهم بترويج الممنوعات، حيث كان هذا الأخير يقدم نفسه ضابط شرطة.

ووجه وكيل الملك للشقيقين تهم “المشاركة في النصب، تسهيل استعمال المخدرات على الغير بعوض مالي، والمشاركة في النصب”، فيما توبع المتهم الرئيسي في هذه القضية “انتحال مهنة ينظمها القانون، انتحال صفة مهنة نظمها القانون، النصب، في حالة التعدد المادي”.

يذكر أنه جرى توقيف المتهم من قبل فرقة أمنية تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية على مستوى طريق إيموازر، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من 30 هاتف نقال ومبلغ مالي مهم بلغ إلى حوالي 12 مليون سنتيم.

الاتصال بعدد من تجار المخدرات بالمدينة، زاعما لهم أنه موظف شرطة، قبل أن يطالبهم بتسديد مبالغ مالية نظير السماح لهم بترويج الممنوعات.

وقالت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، وكان يستعمل الهواتف النقالة المحجوزة لتمويه الضحايا والسلطات.

كما مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية في هذه القضية من تحديد هوية بعض الضحايا، حيث جرى الاستماع إليهم في محاضر قانونية، قبل إحالة المتهم على النيابة العامة مع شقيقين آخرين بعد تمديد فترة الحراسة النظرية في حقهما لتعميق البحث.