كود الرباط//

في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي، قام وزير العدل بالمملكة المغربية عبد اللطيف وهبي بزيارة عمل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، أجرى خلالها مباحثات رسمية مع نظيرته وزيرة العدل بالمملكة البلجيكية أنيليس فيرليندن، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين وتكثيف التنسيق بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان، خلال هذه المباحثات، على متانة الشراكة التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية، وعلى الإرادة المشتركة لإرساء تعاون قضائي فعال يواكب التحديات الراهنة، خاصة ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتعزيز سيادة القانون.

وفي تصريح له بالمناسبة، شدد وزير العدل المغربي على أن التعاون القضائي بين البلدين يشكل رافعة أساسية لمواجهة التحديات المشتركة، مؤكداً التزام المغرب بتعزيز هذا التعاون في إطار من الثقة المتبادلة واحترام سيادة الدول والالتزامات الدولية. من جهتها، أبرزت وزيرة العدل البلجيكية أن الشراكة مع المغرب تقوم على حوار مستمر وتعاون عملي قائم على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يعزز نجاعة الأنظمة القضائية والأمن القانوني في البلدين.

وشكل اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية تطوير آليات المساعدة القضائية المتبادلة، وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التنسيق بين السلطات المختصة، لا سيما في مجالات مكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، والاتجار غير المشروع، وغسل الأموال. كما بحث الطرفان سبل تحيين اتفاقيات المساعدة القضائية (MLA) بما يضمن مزيداً من الفعالية والسرعة في معالجة الطلبات، إضافة إلى مناقشة آفاق تدبير عمليات نقل الأشخاص المحكوم عليهم، في احترام تام للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية.

وعلى هامش هذه الزيارة، تم التوقيع على خطة عمل مشتركة بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ونظيرتها البلجيكية، من قبل مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل المغربية ريما لبلايلي، ورئيسة لجنة الإدارة بالخدمة العمومية الفيدرالية للعدل بالمملكة البلجيكية ماتيلد ستينبرغن.

وتهدف هذه الخطة، الممتدة على مدى سنتين، إلى إرساء برنامج متكامل للأنشطة المشتركة، يشمل تطوير التعاون القضائي في المجال الجنائي، ودعم الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة، وتبادل الخبرات في تحديث منظومة العدالة ورقمنة الخدمات القضائية، وتعزيز برامج التكوين وبناء القدرات لفائدة مهنيي العدالة.

وأكد وزير العدل المغربي أن توقيع هذه الخطة يشكل محطة مهمة في مسار تطوير التعاون الثنائي، من خلال الانتقال إلى شراكة عملية ومهيكلة، من شأنها دعم إصلاح منظومة العدالة وتعزيز قدرات الفاعلين القضائيين في البلدين.

وقد رافق الوزير خلال هذه الزيارة سفير الملك لدى مملكة بلجيكا محمد عامر، وقاضية الاتصال إيمان المالكي، ومديرة التعاون والتواصل ريما لبلايلي، ومدير الشؤون الجنائية والعفو هشام ملاطي.