كود الرباط//

نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين ، بمجلس النواب، وجود أي ارتفاع في أسعار الماء والكهرباء داخل جل مناطق المملكة المغربية، بعد تفعيل عقود إدارة خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وذلك في إطار الشراكة مع الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وأوضح لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، “أن ما أثير بخصوص ارتفاع أسعار الخدمات هي مسألة منافية للواقع بالنظر لكون الشركات الجهوية قد اعتمدت عند دخول عقد التدبير نفس التسعيرة المعمول بها قبل ذلك من طرف الموزعين السابقين باعتبار أنها ملزمة بذلك بمقتضى عقد التدبير الذي حافظ على نفس التسعيرة”.

وأضاف المسؤول الحكومي: “وبهذا الخصوص فإن ما تم تسجيله من حالات ارتفاع في بعض المبالغ الإجمالية للفواتير كان نتيجة مباشرة لعدم انتظام عملية مراقبة العدادات وضعف نسبة عملية القراءة الشهرية الفعلية من طرف الموزعين السابقين ولجوئهم بشكل كبير إلى تقدير الاستهلاك علاوة على اعتمادهم في قراءة العدادات في بعض المناطق البعيدة أو قليلة الكثافة السكانية على اشخاص ذاتين او مهنين كانت تربطهم بهم باتفاقيات”.

وشدد لفتيت: “هذا في حين أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات ملزمة بمقتضى التدبير باحتساب الفواتير بناء على الاستهلاك الحقيقي وليس التقديري وذلك من خلال المعاينة الفعلية والمنتظمة لهذا الاستهلاك”.

وتابع: “الشركة الجهوية متعددة الخدمات استلمت المرافق على حالتها من الموزعين السابقين ومن المعروف أنه من بين أهم أسباب هذا الإصلاح هو الرفع من مستوى الاستثمارات والخدمات في ميدان التوزيع وهي مسألة لا يمكن تحقيقها مباشرة بعد استلام المرافق بل تتوقف على إنجاز مجموعة من الاستثمارات ووضع مجموعة من البرامج والتدبير التي هي في طور التنفيذ”.

وتابع “وفي هذا الإطار فقد وضعت الشركات الجهوية متعدد خدمات برنامجاً استثمارياً يبلغ في مجمله 253 مليار درهم مع إنجاز ما يقارب 32% منه خلال السنوات الخمس الأولى وذلك لإعطاء دفع قوية للمرفق مع بداية تدبيره في أفق تحقيق أهداف عقود تدبير خلال مدة سرايانها”، مضيفا: “كما أن مجموعة غلاف مالي مخصص لإنجاز برنامج استثمار لسنة 2025 بالنسبة للشركات الجهوية متعدد خدمات الأربع المحدثة في المرحلة الأولى فقط يفوق 13 مليار درهم دون احتساب الرسوم”.

وتابع: “بينما يبلغ حجم الاستثمارات المرصودة للشركات الأربع المذكورة خلال مدة ما بين 25 و29 ما يناهز 44 مليار درهم وقد تم رصد هذه المبالغ لإنجاز الاستثمارات اللازمة لتأهيل وتنمية منشآت وتجهيز التوزيع ولمعالجة اختلال التوازن بين المجال الترابي داخل الجهة الواحدة وتفاوت مستوى التدبير والذي تعود أهم أسبابه لتعدد المتدخلين وضعف التنسيق في تدبير وتنمية المرفق على المستوى الجهوي وهو ما يعتبر أهم الدوافع لإطلاق هذا المشروع الوطني المهيكل”.

وأفاد الوزير أن جميع العمال والمستخدمين تم نقلهم بسلاسة إلى الشركات الجهوية الجديدة، مشيرا إلى أنه ما بين فاتح أكتوبر و15 نونبر 2025 دخلت عقود التدبير حيز التنفيذ على مستوى أربع جهات وهي الدارالبيضاء سطات، سوس ماسة، الشرق، مراكش آسفي.