كود الرباط//

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بلي مستعد يقدم استقالتو من منصبو اذا تبين بلي مشروع قانون انتخابات مجلس النواب كيخدم حزب سياسي أو جا ضد طرف سياسي، وأنه كيتحدى أي طرف دليل واحد بلي هادشي كاين وهو يقدم استقالتو.

وأوضح لفتيت، بلي الهدف من تعديلات لي دارت الداخلية على المشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، هو حماية الانتخابات.

وأوضح لفتيت، ردا على أصوات من المعارضة التي رفض بعض المواد التي تمنع الأشخاص في حالة التلبس من الأهلية في الترشح، :”بكل صراحة مشروع قانون الانتخابات جاب عدد من التعديلات باش تحمي الانتخابات”.

وأضاف لفتيت :”المشكل الأساسي هو عدم الثقة . وزارة الداخلية اليوم ماشي خصم لحتى شي حد وسيدنا قالها الدولة على مسافة من جميع الاحزاب السياسية”.

وتابع وزير الداخلية :” وحنا ماشي ضد هذا أو مع طرف للي بغا يربح الانتخابات. بغينا المملكة المغربية لي غبينا تربح”.

وشدد بلي :”هذا مشروع قانون مجاش مع شي حد ولا ضد شي حد. جا باش يعطي امتياز لشي حزب ولا يحيد”.

لفتيت كان جاوب البي جي دي على الشكوك ديالو ومخاوف ديالو من هاد التعديلات. خصوصا فالمادة 6 والمادة 24.

وشدد لفتيت بلي خاص الاحزاب تعرف من ترشح يعني مسؤوليتها، مضيفا :” يلا حصل التلبس كيمشي للحبس .. ويمكن يخرج براءة من بعد. اين يعوض سنة الحبس لي دخلها.. جات عادية واحد عطا لفلوس ومن بعد يطلع للبرلمان ويتحكم من بعد وحالة التلبس لا”.

وزاد لفتيت :”بغينا نحميو الانتخابات هادي هي الطريقة. يلا عتدكم شي طريقة اخرى جيبوها لي”.

هشام المهاجري عن فريق البام قال بلي “الهدف هو الردع. وأن هاد المشروع وسيلة رادعة . نسوقوها سياسيا. وخص نقولو بلي الاجراءات لي غاتكون فالانتخابات لي حصل غايودي”.

رشيد حموني رئيس فريق البي بي اس قال بلي خاص يكونو شروط للترشح. ماشي فيها استهداف لقرينة البراءة  ولكن شروط الانتخابات وللي فيه غير شي  ريحة فساد يمشي بحالو.