كود الرباط//

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المعروض على البرلمان، يتضمن مقتضيات صارمة ترمي إلى تخليق الحياة السياسية وتعزيز مصداقية العملية الانتخابية، عبر منع كل من صدرت في حقه أحكام بالإدانة أو العزل من الترشح مستقبلاً.

وقال لفتيت خلال عرضه أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون يقترح المنع من الترشح لعضوية مجلس النواب في حق كل شخص متابع على إثر ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جرائم معينة، والأشخاص الصادرة في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها بحكم القانون فقدان الأهلية الانتخابية، والأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية، فضلا عن الأشخاص الذين تم عزلهم من مهمة انتدابية.

وأضاف الوزير أنه بالنسبة للأشخاص المتابعين في حالة تلبس، فإن المنع من الترشح بالنسبة لهذه الفئة يسري مع انطلاق فترة إيداع التشريحات إلى غاية يوم الاقتراع، بحيث أن كل لائحة ترشيح تتضمن اسم مترشح ضبط في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم المتعلقة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الماسة بصدقية وسلامة العملية الانتخابية، سيتم رفضها بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إذا تم ضبط المترشح المعني في حالة تلبس خلال فترة إيداع الترشيحات، أو إلغاؤها إذا تم ضبطها بعد انتهاء المدة المخصصة لإيداع الترشيحات.

وفيما يتعلق بالأشخاص الصادرة في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة مفقدة للأهلية الانتخابية، وفق وزير الداخلية، فإن ذلك سيترتب عنه منع المعني بالأمر من الترشح. ونفس الشيء بالنسبة للأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية، حيث إنه اعتبارا لجسامة الفعل الجرمي المرتكب، فإن صدور الحكم الابتدائي يترتب عنه، بكيفية فورية، فقدان الأهلية الانتخابية.

تفاصيل كثيرة فالمشروع فالوثائق أسفله، فيها كذلك الرفع من العقوبات السالبة للحرية والغرامات الى الضعف فالجرائم الانتخابية.

والهدف حسب عرض لفتيت، هو حماية سمعة المؤسسات المنتخبة وصون صورة الممارسة السياسية من الشبهات التي تسيء إليها.