عمر المزين – كود///

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الجماعات تعمل على توفير الخدمات المرتبطة بالمرافق الصحية انطلاقا من الاختصاصات الذاتية الموكلة للمجالس الجماعية  ولرؤسائها في مجال حفظ الصحة، وذلك بمقتضى المواد 83 و92 و100 من القانون التنظيمي رقم 113.4 المتعلق بالجماعات.

وأوضح لفتيت، في رده على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي، أنه تم إحداث العديد من المراحيض العمومية في إطار برامج التنمية المندمجة وتأهيل وتثمين المدن، كما تم تعزيز البنية التحتية للمرافق الصحية بالمدن العتيقة ومحيطها، وذلك في إطار برامج تأهيل وتثمين هذه المدن برسم سنوات 2020/2024، حيث تم إحداث عدة مرافق صحية جديدة بمختلف أحياء المدينة والمناطق السياحسية، وفق معايير الجودة والاستدامة وحماية البيئة.

كما أوضح أنه يتم العمل، في إطار برامج التطهير السائل، على إعداد برنامج عملي سيمكن من توفير هذه الخدمة في جميع الشواطئ والأماكن ذات الجاذبية السياحية بمواصفات عصرية واحترافية، وفق دفتر تحملات خاص بها تم إنجازه بشراكة مع مختلف الجهات المعنية.

كما أكد أن السلطات المحلية تحرص على تحسيس الجماعات التابعة لنفوذها الترابي بضرورة توفر هذه الأخيرة على مرافق وتجهيزات صحية خاصة بالفضاءات العمومية، كما تواكب هذه الجماعات في سياق تطلعها إلى الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم ووقايتهم من الأمراض المعدية المنقولة.

وتوفر جماعة مراكش حاليا على أزيد من 15 مرفقا صحيا في الساحات العمومية والحدائق إضافة إلى المرافق الصحية المتواجدة بالملاعب الرياضية ومرفق صحي بالمحطة الطرقية للمسافرين و3 مرافق صحية بالمنتزهات الرياضية، وسيتم في المستقبل القريب إحداث مرافق ضحية إضافية.

وبهدف تدبير أمثل للمرافق الصحية العمومية، تعتزم مصالح جماعة مراكش تفويض تدبير هذا القطاع للخواص عبر عقد شراكات في الموضوع مما سيمكن من إنجاز وتشغيل المزيد من المراحيض العمومية موزعة على تراب الجماعة.