كود الرباط///

صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. ويهدف هذا التعديل إلى تحسين نظام تحصيل الرسوم المحلية وتعزيز موارد الجماعات، في إطار تنزيل إصلاح شامل للمنظومة الجبائية المحلية.

مشروع القانون ينص على إسناد مهام إصدار وتحصيل رسوم السكن والخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، بدل الخزينة العامة للمملكة، وذلك للاستفادة من كفاءة هذه المؤسسة وخبرتها في تدبير الجبايات. كما يشمل المشروع أحكامًا تهم معالجة الملفات الجبائية العالقة وتحويلها إلى المصالح المختصة بالضرائب.

وكانت عدة ملاحظات سجلت على أداء الخزينة العامة، طيلة السنوات الماضية، حيث لم تطور الخزينة من الفعالية الإدارية في عند بنسودة، وهو ما يشكل عبئا أمام تطور هذه المؤسسة التي أزعجت وزارة الداخلية في ما يتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

هذا المشروع التي صوت عليه نواب الأمة فضح كفاءة وأداء الخزينة العامة للمملكة، التي تعتبر من بين المؤسسات التي تعيش في “بيروقراطية متخلفة” تحت إدارة نور الدين بنسودة التي تم تعيينه خازنا عاما للمملكة منذ سنة 2010 ومازال في منصبه بعد 15 عشر سنة من تدبير مؤسسة عرفت الكثير من الاختلالات، بعضها ارتبط به الصفقات.

وتعاني الخزينة من أزمة عدة اختلالات ق في تدبير المالية العمومية بالمغرب. إضافة إلى الهشاشة الإدارية، ضعف التكوين، غياب الوسائل التقنية، وخدمات متردية، ومساطر معقدة بعضها وموروث من العهد القديم، كلها عوامل تجعل هذه المؤسسة واحدة من العوائق الرئيسية أمام الاستثمار، خصوصًا للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وفي ظل الإحباط واليأس اللذين يعاني منهما موظفو الخزينة عبر التراب الوطني (النزهاء منهم طبعا)، تتزايد البيروقراطية الإدارية، خاصة فيما يتعلق بتدبير الصفقات العمومية، حيث تؤثر هذه الممارسات بشكل مباشر على الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يضر بالاستثمارات والحكامة في عدة مجالات مرتبطة اساسا بالاستثمارات.

وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا التعديل (نقل الصلاحيات الى مديرية الضرائب) يأتي لتكريس مبدأ وفق مبدأ “من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل”، ويهدف إلى توحيد المرجع الإداري وتقوية فعالية التحصيل، إضافة إلى خفض المتأخرات المرتبطة بالرسوم المحلية.

كما تم ضمن المشروع تعديل أسعار الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، لتتماشى مع مستوى تجهيز المناطق، حيث ارتفعت إلى 30 درهمًا في المناطق المجهزة، و15 درهمًا في المناطق المتوسطة التجهيز، و2 درهم في المناطق ضعيفة التجهيز.