أميمة عطية – كود كازا ///
وجهات الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب رسالة مفتوحة للبرلمان بمناسبة الولاية التشريعية الجديدة، طالبت فيها بتحقيق المساواة الفعلية والمناصفة، وتمكين النساء من الوصول لمناصب القرار والمشاركة فمختلف مستويات العمل البرلماني، بما فيها رئاسة المجلس واللجان الدائمة.
الجمعية شددت فيلاغها ، على أن مشاركة العيالات فالسياسة ما خاصهاش تبقى محصورة غير فالتمثيلية داخل مجلس النواب، ولكن خاصها توصل للمساهمة الفعلية فصنع القرار وتحديد أولويات العمل التشريعي والرقابي، على قدم المساواة مع الرجال.
ومن بين المطالب اللي تضمناتها الرسالة، إحداث لجنة دائمة للمساواة ومناهضة العنف والتمييز داخل مجلس النواب، إلى جانب تمكين النساء من تحمل المسؤوليات داخل مكتب المجلس والفرق والمجموعات النيابية، والمشاركة فمختلف الهيئات والوفود البرلمانية.
واعتبرات الجمعية فنفس لمصدر ، أن تحقيق المساواة والمناصفة والتمكين السياسي للنساء ماشي التزام ظرفي، ولكن مسار مؤسساتي كيحتاج إرادة سياسية وممارسات ملموسة، مؤكدة أن الولاية التشريعية الجديدة مطالبة تترجم هاد المبادئ داخل المؤسسة التشريعية.
وفظل هاد المطالب، كيرجع السؤال مطروح على واش وجود مرا على رأس الحكومة غادي يواكبو توسيع مشاركة النساء فمراكز القرار داخل البرلمان، ولا غادي تبقى المناصفة مطلب كتجددو الجمعيات الحقوقية مع كل ولاية تشريعية؟