كود الرباط//
رفض مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، الجواب على سؤال جريدة “كود” حول الحملة “الممنهجة” لقناة الجزيرة القطرية ضد ميناء طنجة المتوسط.
ورغم تكرار السؤال مرتين، سواء خلال الندوة الصحفية الأسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة، الخميس 24 أبريل 2025، وبعد نهاية الندوة، اختار بايتاس سياسة “كم من حاجة قضيناها بالصمت”.
وأصر المسؤول الحكومي على رفض الإجابة على سؤال “كود”، رغم استمرار قناة الجزيرة ف نشر “معطيات كاذبة” ساهمت في “التحريض” المباشر على مصالح ميناء طنجة وشركائه الدوليين خصوصا شركة ميرسك.
واستغلت قناة الجزيرة استمرار الفعاليات المغربية المتضامنة مع سكان غزة جراء القصف المستمر للاحتلال الإسرائيلي، (استغلت) هذا التضامن الشعبي في صب الزيت على مصالح المغرب الاستراتيجية (ميناء طنجة).
وحتى في التغطية الصحفية للقناة، نقلت صورا للمحتجين وتصريحات، وقالت بأن الآلاف من المغاربة شاركوا في المسيرة تجاه ميناء طنجة، رغم أن المحتجون لا يتجاوزون المئات.
كيف سبق ونشرت “كود” سابقا فمقال بمعطيات دقيقة، فضح الأكاذيب اللي روجات لها قناة الجزيرة، ونقلوها كوفيين مغاربة (إسلاميين، يساريين، وقوميين) باش يحرضو ضد ميناء طنجة المتوسط، شركة ميرسك العالمية المتخصصة فالشحن البحري أكدت للجزيرة أنها كتنقل بالفعل قطع غيار ديال طائرات F-35 إلى إسرائيل، ولكن فإطار قانوني، وماشي موجهة لوزارة الدفاع، وماشي أسلحة.
هاد القطع كتشكل جزء من سلسلة إنتاج دولية كتشارك فيها دول كثيرة، من بينها إسرائيل اللي كتصنع أجزاء من هاد الطائرة، بحال الأجنحة. ميرسك شددت فتصريحاتها أن الشحنة لا تتضمن أي مكونات حربية.
علاش التركيز على ميرسك؟ وعلاش طنجة بالضبط؟ واش ماشي هادشي استهداف مباشر لمنشأة استراتيجية بحال ميناء طنجة المتوسط، اللي كيتعتبر “هدف عسكري” فالمعايير الدولية؟.
’’كود” كانت نشرت، نقلا عن مصدر تقني بميناء طنجة المتوسط، أن كل الجدل اللي دار حول “نقل أسلحة” عبر الميناء بواسطة سفينة ميرسك نحو إسرائيل هو مجرد أكاذيب، وكيكشف على جهل كبير بالقانون الدولي للملاحة البحرية.
المصدر كان قال لـ”كود”: “نقل الأسلحة عبر السفن التجارية ممنوع وفق القانون الدولي، وهادشي واضح جداً”. وزاد: “صحيح، ميرسك نقلات قطع غيار تُستخدم فصناعة الطائرات، ولكن ماشي أسلحة. يعني ماشي مدافع، لا رؤوس صواريخ، لا أي عتاد حربي”. وأعطى مثال: “عجلات مطاطية ديال مدرعات حربية تنقل كذلك، وان مثل هذه الاشياء نقلت حتى من ميناء مصر، وما داروش منها مشكل‘‘.
ميرسك فبلاغ رسمي نفت أنها نقلات معدات حربية، ووضحات أنها كتحمل قطع تدخل فبرنامج تصنيع F-35، وموجهة لدول وشركات مشاركة فهاد البرنامج، ماشي موجهة لوزارة الدفاع الاسرائيلية.
للجزيرة نيت، ميرسك قالتها بصريح العبارة: الشحنات كتدخل لإسرائيل، ولكن مشي لوزارة الدفاع. ووصفت الاستنتاج بأن القطع موجهة للجيش بأنه “مضلل”. وأكدات أن هاد البرنامج الإنتاجي فيه أطراف مدنية، وإسرائيل نفسها شريك صناعي فيه.
الموانئ فالقانون الدولي، كيف كتعرفو، كتعتبر “أهداف عسكرية” بحكم الأهمية الاستراتيجية ديالها. واستهدافها، سواء بالأكاذيب أو بمحاولات عرقلة الاستثمار فيها، كيتعتبر “عمل عدواني‘‘.
الحملة التحريضية ضد طنجة والدار البيضاء، تزعماتها تيارات “مناهضة التطبيع”، ووراءها إعلاميين وناشطين، بنو خطابهم على تقرير قناة الجزيرة، بدون تحقق، وبدون وعي بالقانون ولا بالواقع الصناعي الدولي، ولا بالدوافع للي وراها.
وفنفس الوقت، كاين تناقض صارخ ف خطاب دولة الشيخة موزة. قطر، اللي إعلامها كيطلق هاد الحملات، كتشترك مع إسرائيل وأمريكا فمناورات جوية فاليونان تحت اسم “إنيوخوس 2025”، إلى جانب الإمارات.
وزيد عليها، أن الولايات المتحدة مددات سرا عقد تواجدها فقاعدة العديد الجوية بقطر لـ10 سنين إضافية، بلا إعلان رسمي. وهاتشي كيأكد الثقة اللي كتعطيها واشنطن لقطر، اللي كتلعب دور الوسيط فمفاوضات معقدة، بحال إطلاق سراح أمريكيين فغزة وفنزويلا، حسب “سي إن إن‘‘.
قاعدة العديد، اللي تأسسات فـ2003، هي القاعدة الرئيسية لقيادة “سنتكوم” الأمريكية، وكيتواجد فيها حوالي 10 آلاف جندي أمريكي، بالإضافة لوحدات من سلاح الجو البريطاني والقطري. وهي أكبر قاعدة أمريكية فالشرق الاوسط.
الجزيرة مكتبان ليها لا دول الخليج ولا تطبيع الامارات ولا غياب التضامن الشعبي ف قطر ولا السعودية ولا الامارات ولا الكويت. الجزيرة بان ليها غير المغرب. البلد الوحيد لي تضامن رسميا وشعبيا مع غزة، بالفعل ماشي بالقول والتحريض.