قال إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إنه "لا حق" للطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية والتعاون، فيما قال عن بقاء وزارتي الخارجية والدفاع الوطني بين يدي الملك، بعد مراجعة الدستور. واستدرك لشكر، مؤكدا "أقول هذا، إذا كان وزير الخارجية والتعاون قد صرح بذلك فعلا". جاء ذلك في معرض رده على سؤال للحضور في ندوة حول "سلطات الملك في الدستور المقبل" نظمها الموقع الاجتماعي المغاربي "وول 5" بالدار البيضاء مساء أمس الثلاثاء. وأضاف لشكر في سياق رده على السؤال المتعلق بما قاله زميله في الحكومة، "وزارات السيادة يجب أن تصبح من الماضي، الدستور المقبل يجب أن يتم التنصيص فيه بوضوح على أن الوزير الأول يقترح جميع وزراء حكومته". غير أن لشكر شدد أيضا على ما اعتبره "العمل المهم الذي يقوم به وزير الخارجية في تسويق الإصلاحات، التي تتميز بها بلادنا، في الخارج". كما نبه إلى أهمية وقوف الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بالخصوص إلى جانب الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي "الولايات المتحدة التي كانت توصف بالأمس القريب بعدوة الشعوب، أصبحت الشعوب اليوم تسثغيت بها لتحميها بطش حكامها، لنتذكر خطاب أوباما في القاهرة حول الديمقراطية في العالم العربي. خطاب القاهرة مفصلي في هذا السياق". لكن الوزير الاتحادي لم يوضح ما إذا كان هناك فرق بين ما قاله الطيب الفاسي الفهري، وما تضمنته  مذكرة حزبه حول الإصلاحات الدستورية من كون "الملك يضطلع بدور توجيهي في مجالات الدفاع الوطني والأمن الداخلي والشؤون الخارجية، ويوقع رئيس الحكومة بالعطف على المراسيم الملكية الخاصة بهذه المجالات". وكان موقع "لكم" بالفرنسية، كشف أن وزير الخارجية والتعاون المغربي، قال خلال استضافته في معهد "بروكينز" يوم 32 مارس الماضي، "إن وزارتي الدفاع والشؤون الخارجية والتعاون ستظلان بين يدي الملك. بما أنه ضامن وحدة البلاد، جلالة الملك سيستمر في تسيير هاتين الوزارتين مع أعضاء الحكومة".