وفي موضع آخر أكد لشكر على أن "نصب المشانق لإلياس العماري وفؤاد عالي الهمة ومحمد منير الماجدي وغيرهم يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان"، مؤكدا على "احترام القضاء والقانون وإسقاط الفاسدي، إذا كانوا فاسدين فعلا، بالقضاء والقانون"، ومخاطبا الحضور "اللي عندو شي ملف ديال الفساد على إلياس العماري وغيرو  يجبدو ويمشي للقضاء. نفس الشيء بالنسبة لريضال وأمانديس، اللي عندو مشكل معاهم يمشي للقضاء". جاء ذلك في معرض رده على سؤال في الموضوع خلال الندوة التي نظمها الموقع الاجتماعي المغاربي "وول 5" بالدار البيضاء يوم أمس الثلاثاء. ومعلوم أن مسيرات شباب 20 فبراير تطالب برحيل الهمة والماجدي والعماري محملة إيهام مسؤولية "الفساد السياسي والاقتصادي". وذكر لشكر الحضور بأنه "يفتخر" لكونه خسر دعاوى قضائية ضد محماد الفراع، قبل أن يدينه القضاء اليوم، و"يعتز" بكون حزبه وقف في وجه الماجدي حينما أراد تحويل ملعب الفتح بالرباط إلى مركب رياضي وتجاري. "لم ينطق أحد حينها وخلقنا أزمة في مجلس مدينة الرباط للوقوف ضد تفويت الأرض التي تحتضن ملعب الفتح إلى شركات تجارية لأن القانون يمنع ذلك. أهم مكسب بالنسبة لي من خلال هذه القضية، وغيرها، هو أن الرأي العام اليوم أصبحت له سلطة للتحرك ضد الفساد، ولا يجب على هذا الرأي العام أن يقع في فخ المواجهة مع الأحزاب السياسية".  محمد منير الماجدي، رئيس نادي الفتح الرباطي، كان دخل في صراع قضائي مع جريدة الاتحاد الاشتراكي بعدما انتقدت مشروعه بتحويل أرض ملعب الفتح إلى مركبين رياضي وتجاري لشركتين تسيران النادي، وهو المشروع الذي توقف بالفعل. كما واجه الاتحاد الاشتراكي ومنظمات مدنية أخرى وزير الشباب والرياضة منصف بلخياط، زميل الماجدي في المكتب المسير لنفس النادي، عندما قرر بيع دور الشباب وتفويتها للقطاع الخاص. تجدر الإشارة إلى أن إدريس لشكر، قاد حملة معارضة قوية ضد فؤاد عالي الهمة وجمعية حركة لكل الديمقراطيين وحزب الأصالة والمعاصرة، منذ انتخاب الهمة نائبا برلمانيا سنة 2007، حملة تميزت على الخصوص بإشرافه على عقد تحالفات بين منتخبي حزبه ومنتخبي العدالة والتنمية الإسلامي لتسيير مجالس عدد من المدن، غير أن لشكر تراجع عن هذا الخط مفضلا الترويج لتحالف حزبه مع الأصالة والمعاصرة بعدما عين وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان سنة 2010 في حكومة طالما طالب بالانسحاب منها.