عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن مصطفى لخصم رئيس جماعة “إيموزار كندر”، التابعة لإقليم صفرو، قرر اليوم الاثنين، الطعن أمام الغرفة الجنحية التي يترأسها الرئيس الأول في القرار الذي اتخذ في حقه صباح اليوم الاثنين من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف.

وقرر محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية إغلاق الحدود في وجه لخصم، وذلك في إطار البحث القضائي المفتوح معه حول شهبة تورطه في قضية تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية”، كما قرر المسؤول القاضي الإفراج عنه مقابل كفالة مالية قدرها 20.000 درهم.

وعكس ما يتم الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن قاضي التحقيق لم يقرر بعد متابعة لخصم، بل قرر مواصلة التحقيق التفصيلي معه في حالة سراح، إذ ينتظر أن يواجهه بعدد من الوثائق الممسوكة بين يديه، بالإضافة إلى مواجهته بعدد من الأطراف في هذه القضية التي أجرت الأبحاث والتحريات في شأنها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتعليمات من الوكيل العام للملك.

وحسب ما جاء في المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يمكن لقاضي التحقيق لضرورة البحث أن يأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لكل مشتبه فيه يمثل أمامه، وذلك ضمانا لعدم فراره طيلة فترة البحث معه، كما يحق للمسؤول القضائي تحديد كفالة مالية أو شخصية لضمان حضور المتهم أمامه.

وأكدت مصادر لـ”كود” أن القرار المتخذ في حق لخصم كان سليما من الناحية القانونية، موضحة أنه يمكن لدفاعه أن يستأنف هذا الأمر القضائي أمام الغرفة الجنحية التي تراقب أوامر قاضي التحقيق ومدى احترامها للقانون، حيث يقدم التصريح بالاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة التي يوجد بها مقر قاضي التحقيق خلال الثلاثة أيام الموالية ليوم تبليغ الأمر المشتبه فيه.