عمـر المزيـن – كود///
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “لجوء بعض النيابات العامة إلى تفعيل مقتضيات المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، خلال تحريك الأبحاث القضائية ضد بعض المشتبه فيهم، يعد مهما وإيجابيا”.
وأضاف الغلوسي، في تصريح لـ”كود”، أن “لجوء النيابات العامة إلى تفعيل المادة المذكورة، خصوصا حينما يتعلق الأمر بجرائم خطيرة وماسة بالثقة العامة، من خلال استغلال المواقع الوظيفية للمشتبه فيهم، يعد مهما وإيجابيا ويشكل ضمانة لتحقيق العدالة”.
وذكر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أنه “تبث أن بعض المشتبه فيهم يعمدون حين علمهم بوجود شكايات ضدهم إلى الفرار خارج أرض الوطن، مما يجعل إمكانية مساءلة النيابة العامة في مثل هذه الحالات قائمة”.
ويرى المتحدث لـ”كود” أن “إجراء إغلاق الحدود يبقى انسجاما مع المادة 49 المذكورة من الضمانات الجوهرية لإنجاز الأبحاث التمهيدية وعدم إفلات المتورطين في القضايا الخطيرة كجرائم الفساد المالي من العقاب”.
يذكر أنه يحق للنيابة العامة، حسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
ويمكن تمديد هذا الأجل، كما جاء في نفس المادة، إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه.
