عمر المزين – كود//

دارت لجنة إقليمية مختلطة، اليوم الخميس، زيارة للسجن المحلي “بوركايز” والسجن المحلي “رأس الماء”، التابعين ترابيا لجماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، وتفقدت من خلالها المرافق الاجتماعية والصحية وكذا وضعية السجناء داخل المؤسسة.

هاد الزيارة، حسب مصادر “كود”، الهدف منها هو الوقوف على مدى التطبيق على أرض الواقع لمضامين المادتين 620 و621 من قانون المسطرة الجنائية.

وقالت مصادر “كود” أن اللجنة المذكورة سجلت تراجع ملحوظ في معدلات الاعتقال الاحتياطي والاكتظاظ داخل المؤسستين السجنيتين (1921 نزيل بسجن بوركايز، 2790 نزيل بسجن رأس الماء)، وذلك بالنظر إلى المجهودات المبذولة من طرف كل المتدخلين.

وتقوم اللجنة الإقليمية المذكورة التي يترأسها عامل مولاي يعقوب بمراقبة المعتقلين والسجناء، والتي يدعم القانون الجديد تركيبتها البشرية بإشراك فعاليات المجتمع المدني وتوسيع دائرة القطاعات الحكومية المشاركة فيها، وتمديد صلاحياتها لتشمل مراقبة المؤسسات المكلفة برعاية الأحداث الجانحين.

وجاء في المادة 620 من قانون المسطرة الجنائية أن كل ولاية أو عمالة تكلف لجنة للمراقبة، يناط بها على الخصوص السهر على توفير وسائل الصحة والأمن الوقاية من الأمراض وعلى نظام تغذية المعتقلين وظروف حياتهم العادية، وكذا المساعدة على إعادة تربيتهم الأخلاقية وإدماجهم وإحلالها محلا لائقا بعد الإفراج عنهم.

يشار إلى أن اللجنة يترأسها العامل أو مفوض من قبله، ويساعده رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها وقاضي تطبيق العقوبات وممثل السلطة العمومية المكلفة بالصحة ورئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس الجماعة اللتين توجد بهما المؤسسة وممثلو قطاعات التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة والتكوين المهنية.